اتفاقية «رأس الحكمة» تساهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي والقضاء على السوق الموازية

 

كتبت اصالة وطن

 

 

 

اتفاقية «رأس الحكمة» تساهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي

 

أجمع عدد من المصرفيين على أن إتفاقية تطوير مشروع رأس الحكمة التي تم توقيعها اليوم ستساهم في استقرار سوق الصرف وتقلل من الضغوط التضخمية، وستعمل على تحسين نظرة وكالات التصنيف الائتماني لمصر، كذلك ستساعد في توفير حصيلة دولارية كبيرة لمصر.

 

 

 

 

اتفاقية «رأس الحكمة» تساهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد شهد اليوم مراسم توقيع أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، والتي تمت من خلالها شراكة بين مصر والإمارات، حيث سيتضمن المشروع استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

 

 

 

 

وقال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد ، إن مشروع رأس الحكمة يساهم في التنمية الحضارية لمصر ويدعم اقتصادها القومي ويقلل الضغوط الاقتصادية والتضخمية.

 

 

 

 

أضاف أن المشروع يساعد على استقرار سعر الصرف وسوق النقد الأجنبي وزيادة القدرة والدخل من السياحة، موضحا أن المشروع يقدم دعم لانهائي من أشقائنا بدولة الإمارات العربية الشقيقة التي لم تتخلي عن مصر ابدا.

 

 

 

 

 

وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن الصفقة التي تمت بين مصر والإمارات من خلال مشروع رأس الحكمة ممتازة وجاءت في توقيت جيد جدا لمصر.

 

 

 

 

أضاف أن الاتفاقية لها العديد من المميزات نظرا لأنها صفقة استثمار مباشر وليس بيع لأصول، بجانب أن قيمة الصفقة كبيرة جدا وسيكون لها مردود لتوفير السيولة الدولارية الفترة المقبلة في مصر.

 

 

أقرا أيضا : رئيس الوزراء: 35 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر لمشروع تنمية منطقة رأس الحكمة

 

 

 

وستساعد الإتفاقية في سداد أقساط مستحقة على مصر، وتمويل موارد الاعتمادات، كذلك ستخفف عبء المديونية الخارجية لمصر وبالتالي ستحسن وكالات التصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة”.

 

 

 

 

ومن ناحية أخرى قالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إن إتفاقية رأس الحكمة جيدة جدا وستعود بالنفع الكبير على الاقتصاد المصرى، وتساعد في توفير حصيلة دولارية كبيرة لمصر.

 

 

 

توقعت أن يعقب تلك الاتفاقية تحرير لسعر الصرف، حيث ستقضى تلك الاتفاقية على السوق الموازية للدولار، مع توقعات بإصدار البنوك شهادة ذات عائد مرتفع بقيمة تصل الى 35‎%‎ حتى يتم كذلك التنازل عن الدولارات الموجودة لدى المواطنين.