وكالات
تسجيل أنشطة ورخص التجارة الإلكترونية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل نحو 10 رخص يومياً منذ مطلع العام الجاري.
وبحسب بيانات السجل الاقتصادي الوطني في الإمارات، فإن رخص التجارة الإلكترونية تصدرت جميع الأنشطة منذ بداية عام 2024.
وتستأثر رخص التجارة الإلكترونية بحصة تجاوزت 27 بالمائة من إجمالي الرخص المسجلة الأكثر ترخيصاً، كما تأتي في صدارة الرخص الأكثر تسجيلاً منذ بداية العام الجاري.
وأشارت البيانات إلى أن عدد رخص التجارة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية في الشهر الأول من العام الجاري، بلغ نحو 270 رخصة تجارة إلكترونية من بينها 159 رخصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، و111 عبر المواقع الإلكترونية.
لفتت البيانات إلى أن رخص التجارة العامة جاءت ثانياً بإجمالي 146 رخصة مثّلت 15% من الإجمالي، ثم جاءت مقاولات مشروعات المباني بأنواعها ثالثاً بـ138 رخصة، شكلت 14 بالمائة من الإجمالي، تلتها رخص أنشطة الاستيراد رابعاً بإجمالي 125 رخصة؛ ومن ثم رخص أنشطة التصدير خامساً بإجمالي 83 رخصة.
وجاءت خدمات تأجير العقارات وإداراتها في المركز السادس بإجمالي 71 رخصة، ثم رخص تقديم المشروبات الباردة والساخنة بـ68 رخصة، تلتها رخص وأنشطة الوساطة في بيع العقارات وشرائها بـ44 رخصة، وأخيراً رخص بيع الملابس النسائية الجاهزة بالتجزئة بإجمالي 42 رخصة من إجمالي عدد الأنشطة الأكثر ترخيصاً في يناير 2024.
كما شهدت أعمال التجارة الإلكترونية زخماً متسارعاً منذ تداعيات جائحة كورونا، حيث فرض تغيير ملامح وشكل التجارة العالمية؛ بسبب القيود المفروضة على سلسلة الإمداد والنقل والتجارة، على صناع التجارة العالميين.
ومن تلك الدول دولة الإمارات لتتواكب مع المتغيرات التي نتجت تبعاً لذلك، وأهمها بروز ملامح التجارة الإلكترونية التي أخذت في الانتشار سريعاً؛ بحسب بيانات السجل الاقتصادي الوطني.
