نواب يطالبون باعتمادات إضافية بالموازنة لتثبيت العمالة المؤقته

كتبت_هاجر عبد العليم

 

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بإضافة اعتمادات إضافية بالموازنة العامة للدولة، بهدف تثبيت العمالة المؤقته والموسمية، خاصة أن بعضها ملحق بالعمل منذ عشر سنوات.

 

جاء ذلك خلال مناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية بالجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، حيث أشاد النواب بحماية الدولة للعمالة الموسمية خلال جائحة كورونا، وقالت سلاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة، إن الدولة صرفت إعانات في سابقة لم تقم بها أي دولة في العالم لحماية من ليس لهم مظلة تأمينية، ولكن لابد من تخصيص اعتماد بالموازنة لحماية أولئك الذين لا يندرجون تحت هذه المظلة.

 

 

 

وطالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بوجود اعتمادات إضافية لتثبيت العمالة الموسمية والمؤقته في جهات الموازنة العامة للمعلمين وليس فقط الـ36 ألف معلم غير المثبتين، ولكن لـ120 ألف معلمن وكذلك عمال التشجير الذين يعملون بعقود مؤقته منذ عشرات السنين، وخطباء المكافآت الذين لايزالون يتقاضون مكافأة 140 جنيهًا.

 

وقالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، في كلمتها بالجلسة العامة، إن السياسات النقدية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود القيادة السياسية خلال السنوات السبعة السابقة كان لها دور كبير في خفض عجز الموازنة الذي تجاوزفي السابق 12,5٪ من الناتج المحلي عام 2015/ 2016 إلى 7,9٪ فى عام 2019/ 2020، ومن المتوقع أن يصل 7,7٪ بنهاية العام الجاري، 6,7٪ في العام المالي المقبل او الموازنة الجديدة.

 

وأكدت «رشاد»، أن الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية والمتمثلة في كم المشروعات القومية، والمدن الجديدة، والبنية التحتية، كان لها دور مباشر في تحقيق طفرة كبيرة، خفض عجز الموازنة، وذلك على الرغم من كم التحديات التي واجهت ومازالت تواجه الدولة المصرية، إضافة لجائحة كورونا التي غيرت الخريطة الاستثمارية والاقتصادية لدول العالم أجمع، وكان لها تأثير مباشر على العديد من الدول بما فيهم الدولة المصرية التي لولا الجهود المبذولة في ملف الاقتصاد لكانت الأوضاع ذهبت في طريق آخر.

 

وأشارت «رشاد»، إلى أهمية تضافر كل الجهود لإنجاح البرنامج الوطنى المتكامل للإصلاحات الهيكلية استكمالاً لمسيرة الإصلاح واستهدافًا لتحقيق التنمية الشاملة للوطن، مؤكدة أن رقمنة منظومتى الضرائب والجمارك، ساهم في تحفيز الاستثمار من خلال ميكنة ودمج وتبسيط الإجراءات، لتحصيل حق الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات الاستثمارية التي ستعود بالنفع على المواطنين وعلى الدولة في نفس الوقت، مؤكدة أن مصر أصبحت تحظى باهتمام المستثمرين على مستوى العالم لموقعها وما آلت إليه من تشريعات وبنية تحتية وشبكة طرق جعلتها محط أنظار العالم.

 

 

 

من جانبه، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن موازنة 2021 / 2022 تعد الأكبر في تاريخ مصر الحديثة، مشيرًا الى أن الصعيد ينال للمرة الأولى اهتمامًا غير مسبوق، وذلك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، حيث أدرجه على قائمة أولوياته، وأطلق المبادرات المهمة مثل تطوير القري الأكثر احتياجًا، والمشروع القومي لتبطين الترع، فضلًا عن مشروعات الطرق والأنفاق والكباري والتي تصب جميعها في إطار تحسين الحياة المعيشية وتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

 

وأضاف «رضوان»، أنه رغم جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية ساهمت في تخفيف آثار الجائحة على المواطنين، واستطاعت مصر بقيادتها الواعية تحقيق معدلات نمو مرتفعة مع الدفع باستثمارات من شأنها خلق فرص عمل.