رئيس الوزراء يتابع الجهود المبذولة من اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء خلال نوفمبر الماضى

رئيس الوزراء يتابع الجهود المبذولة من اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء خلال نوفمبر الماضى

 

 

عبير فتحى

 

الاستجابة لـ 521 حالة تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين

 

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقرير المقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، حول جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأثنى رئيس الوزراء على الجهود، التي تقوم بها كل من اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء في التعامل الفوري مع استغاثات المواطنين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشددا على أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير كافة سبل الدعم الممكن لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة لجميع المصريين، واتساقا مع جهود الدولة في هذا القطاع.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصري أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 521 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين.

وأوضح المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء أن الاستجابات خلال شهر نوفمبر الماضى شملت صدور 239 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء 97 عملية جراحية، وإصدار 26 قراراً خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وأضاف أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الماضي تضمنت أيضاً عمل الإجراءات الطبية لـ 105 حالات من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لإجمالي 54 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 73 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت الدكتور حسام المصري إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية رصدت 4 منشورات كاذبة عبر صفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة المشار إليها، تم التعامل معها قانونياً، مؤكدا حرص اللجنة على توعية المواطنين بأهمية التأكد من صحة مثل هذه المنشورات والاستغاثات من خلال الرجوع إلى الجهات الحكومية المختصة.