قرار جمهوري بتخصيص 112 مليون متر مربع بالبحر الأحمر لصالح وزارة المالية لخفض الدين العام
قرار جمهوري جديد.. السيسي يخصص 112 مليون متر مربع بالبحر الأحمر لوزارة المالية ضمن إجراءات خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية
أحمد الريس
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2026، بشأن تعديل تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في إجراءات خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
تخصيص 26.6 ألف فدان لصالح وزارة المالية
ونص القرار، المنشور بالجريدة الرسمية، على تخصيص مساحة تبلغ نحو 26 ألفًا و690.45 فدان، بما يعادل 112 مليونًا و122 ألفًا و142 مترًا مربعًا، لصالح وزارة المالية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار.
استغلال أصول الدولة لخفض الدين العام
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو الاستفادة من أصولها وإتاحة الأراضي المملوكة لها لاستخدامها في إجراءات خفض الدين العام، إلى جانب إصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة لذلك.
كما تضمن القرار إيداعه بمكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة على عملية الشهر، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
تاريخ صدور القرار الجمهوري
وصدر القرار برئاسة الجمهورية في الأول من نوفمبر 2026، الموافق 21 جمادى الأولى 1448 هجرية، في إطار الإجراءات الحكومية المتعلقة بإدارة أصول الدولة وتعزيز الموارد المخصصة للتعامل مع الدين العام.
اقرا ايضا:
