السيسي يوجه بمواصلة الإصلاح الاقتصادي وخفض الدين وتعزيز الحماية الاجتماعية
السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير المالية.. تحركات جديدة لخفض الدين وجذب الاستثمارات وتوجيه فوائض الدولة للصحة والتعليم
أصالة وطن
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، واستعراض جهود الحكومة لمواجهة التحديات الجيوسياسية وتعزيز الاستثمارات وتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي.
السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، حيث أوضح وزير المالية أن السياسات المالية للحكومة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، إلى جانب تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بما يسهم في توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس أداء الحكومة في تنفيذ الخطط الوطنية التنموية.
مبادرات تمويلية لدعم القطاع الخاص وجذب المستثمرين
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس تابع الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، وتقييم نتائجها، بهدف دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، وتعزيز فرص الاستثمار والتشغيل.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف جذب المزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية.
وشدد الرئيس على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أكثر مرونة، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
استثمار فوائض أموال جهات الدولة لتقليل الاقتراض
كما شهد الاجتماع استعراض نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية.
وأوضح أحمد كجوك أن هذا التوجه يسهم في تقليص احتياجات الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، وخفض الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.
وأشار وزير المالية إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم جهود خفض الدين والعجز، باعتبارهما من الأولويات الملحة للدولة، كما يوفر حيزًا ماليًا أكبر ومرونة تسمح بتوجيه الموارد إلى تحسين الخدمات الأساسية ومجالات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
اقرا ايضا:
