الكهرباء تصدر لائحة جديدة لتنظيم تعاقدات المحطات النووية

وزير الكهرباء يصدر لائحة جديدة لتنظيم تعاقدات مشروعات المحطات النووية.. تعرف على القانون وموعد التطبيق

أصالة وطن

أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا جديدًا بشأن تنظيم التعاقدات التي يبرمها الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك من خلال تطبيق لائحة خاصة تتضمن القواعد والإجراءات المنظمة لهذه التعاقدات.

ويستهدف القرار وضع إطار تنظيمي محدد للتعاقدات المرتبطة بمشروعات إنشاء المحطات النووية، حيث نص على تطبيق أحكام اللائحة المرافقة على العمليات التي يتولاها الجهاز التنفيذي المختص بالإشراف على تنفيذ هذه المشروعات.

القانون المنظم للتعاقدات بمشروعات المحطات النووية

حدد القرار القواعد القانونية التي تخضع لها التعاقدات، إذ نص على تطبيق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019، في الحالات التي لا تتضمن فيها اللائحة الجديدة أحكامًا أو قواعد خاصة تنظمها.

وبذلك تعمل اللائحة الجديدة باعتبارها تنظيمًا خاصًا لتعاقدات الجهاز التنفيذي، مع الرجوع إلى القواعد العامة المنظمة لتعاقدات الجهات العامة في المسائل التي لم تتناولها بنصوص محددة.

مصير التعاقدات التي بدأت قبل صدور القرار

وفيما يخص العمليات والتعاقدات التي بدأت إجراءاتها قبل العمل باللائحة الجديدة، نص القرار على استمرار تطبيق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية عليها.

ويشمل ذلك العمليات التي تم طرحها أو التعاقد بشأنها قبل تاريخ سريان اللائحة الجديدة، حيث تستمر خاضعة للقواعد التي بدأت في ظلها، حتى الانتهاء من تنفيذ التعاقد، بما يحافظ على الإطار القانوني والإجرائي الذي انطلقت وفقًا له.

موعد تطبيق لائحة التعاقدات الجديدة

ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

اقرا ايضا:

• توقف شحن كروت الكهرباء مؤقتًا بسبب التوقيت الشتوي

• الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء وارتفاع النفط