الحكومة تطرح برنامج التحول الاقتصادي للنقاش خلال أيام
نورهان حمادة
تستعد الحكومة لطرح برنامج التحول الاقتصادي الجديد على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء خلال أسبوع إلى 10 أيام، لإتاحة الفرصة أمام الخبراء والمتخصصين والجامعات للمشاركة في مناقشته وتقديم المقترحات، قبل الانتهاء من صياغته، وفق ما كشفه الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
وأوضح عيسى، خلال ندوة «الاقتصاد المصري: نظرة لليوم.. رؤية للغد» التي نظمتها كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن البرنامج يستهدف فتح حوار مجتمعي موسع بشأن أولويات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من الآراء الأكاديمية والمتخصصة في وضع التصورات النهائية.
برنامج التحول الاقتصادي يستهدف مرحلة جديدة من النمو
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن البرنامج يمثل تحولًا في توجهات السياسة الاقتصادية، من مرحلة الاستقرار والتعافي من الصدمات إلى مرحلة الانطلاق وتحقيق النمو، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة والاتصالات.
وأضاف أن البرنامج لا يقتصر على مؤشرات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والنقدية، بل يشمل أيضًا تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الإنتاجية وتنافسية الاقتصاد المصري.
ودعا عيسى الجامعات إلى المشاركة في إثراء محاور البرنامج من خلال أقسام الاقتصاد والمحاسبة والإدارة والبحوث، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في إعداد المقترحات المتعلقة بمستقبل الاقتصاد الوطني.
وتستهدف الحكومة الانتهاء من البرنامج بنهاية ديسمبر 2026، على أن يغطي الفترة من عام 2027 حتى عام 2030.
زيادة الاستثمارات في الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة
وأكد عيسى أن الحكومة تستهدف توجيه مزيد من الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة والاتصالات، موضحًا أن الاستثمار العقاري استحوذ على جانب كبير من الاستثمارات خلال الفترة الماضية، بينما تتطلب المرحلة المقبلة تعزيز الاستثمارات في القطاعات الأخرى.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ المشروعات الاقتصادية، سواء الإنتاجية أو الخدمية، مؤكدًا دعم الحكومة لمشاركته وتوسيع دوره في النشاط الاقتصادي.
منصة إلكترونية لتيسير إجراءات الاستثمار
وفي إطار تحسين مناخ الاستثمار، أوضح نائب رئيس الوزراء أن وزارة الاستثمار تعمل على إنشاء منصة تفاعلية للاستثمار، تستهدف تطبيق مفهوم الشباك الواحد إلكترونيًا، بما يسمح بإنجاز إجراءات تأسيس المشروعات وتشغيلها آليًا، دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات الحكومية المختلفة.
وأضاف أن العمل على المنصة يجري بالتعاون مع عدد من الجهات وتحت إشراف وزارة الاتصالات، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال فترة تتراوح بين عام و15 شهرًا، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
جذب استثمارات جديدة ومشروعات لتوليد الطاقة
ولفت عيسى إلى أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات جديدة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، من خلال توفير المحفزات اللازمة لمواجهة المنافسة الإقليمية والدولية.
وأوضح أن التحديات التي تشهدها المنطقة أسهمت في زيادة اهتمام مستثمرين من دول آسيوية بالسوق المصرية، وإبداء رغبتهم في تنفيذ مشروعات كبيرة بها.
وأشار إلى أن بعض الاستثمارات المرتقبة تتضمن إنشاء مشروعات خاصة لتوليد الطاقة، سواء من خلال محطات طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، لتلبية احتياجاتها التشغيلية، مؤكدًا أهمية تنمية قدرات قطاع الطاقة لاستيعاب التدفقات الاستثمارية الجديدة.
أقرا أيضا
