أخبار مصر

مدبولي يوافق على طرح مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، لمناقشة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية المقترح تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار توجه الحكومة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والخدمية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل أحد محاور عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية والمقبلة، مشددًا على أهمية تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، وتطبيق قواعد الحوكمة، بما يدعم تنفيذ المشروعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

استعرض عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين وزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، بشأن عدد من المشروعات المقترحة في القطاعات الخدمية والتنموية.

وشملت المشروعات التي وافقت اللجنة العليا على إدراجها ضمن مشروعات المشاركة بنظام PPP:

محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة الصناعية جنوب بورسعيد، بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى.

محطة تحلية مياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميًا، على مرحلتين.

مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها.

ومن المقرر البدء في إعداد هذه المشروعات للطرح، على أن يُعرض كل مشروع على اللجنة للموافقة على طرحه، وفقًا للقانون المنظم لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وتعديلاته.

وفي سياق متصل، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح برنامج يضم أربعة مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي في عدد من المحافظات، بهدف الحد من الآثار البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية، وضمان المعالجة والتخلص الآمن من المياه.

وتتضمن المشروعات:

محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية في العامرية بمحافظة الإسكندرية، بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا.

محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية في أبو رواش بمحافظة الجيزة، بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا للمرحلة الأولى.

محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية في وادي النطرون بمحافظة البحيرة، بمتوسط طاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا.

محطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة الصناعية جنوب بورسعيد، بمتوسط طاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا.

ويستهدف البرنامج الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية للقطاع الخاص، وتوفير التمويل والاستثمارات اللازمة لإنشاء منظومة المعالجة وتشغيلها، مع الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية.

كما وافقت اللجنة على طرح مشروع محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد، بطاقة تصل إلى 900 ألف متر مكعب يوميًا، لتوفير المياه للمحافظة وعدد من المناطق بمحافظة الإسماعيلية.

وشملت الموافقات أيضًا مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، لتلبية احتياجات المحافظة والمنطقة الاقتصادية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق المجاورة.

ومن المقرر أن تسهم المرحلة الثانية من مشروع السويس في تلبية احتياجات العاصمة الجديدة وبعض الكيانات والمناطق المجاورة، وفقًا لما ورد في تفاصيل المشروع.

وتأتي هذه المشروعات ضمن التوجهات المرتبطة بالخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر للفترة من 2020 إلى 2050، والتي تستهدف تنويع مصادر المياه وتوفير احتياجات المجتمعات العمرانية القائمة والجديدة.

وفي ملف التموين، وافقت اللجنة على تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية مع تحالف X Trace بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية المعروف باسم Track and Trace.

ويستهدف المشروع إنشاء نظام يساعد على تتبع السلع وتعقب مساراتها، بما يسهم في الحد من التجارة غير المشروعة وتعزيز الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية.

وتضمنت القرارات كذلك الموافقة على طرح مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء المرتبطة بها، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وتُعد حدائق العاصمة من مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد خُططت باعتبارها مدينة ذكية وفقًا للمعايير المعتمدة لتخطيط المدن الجديدة.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الحكومة إلى توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات، والاستفادة من قدراته التمويلية والفنية، بما يدعم تطوير المرافق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

إقرأ أيضا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى