منتدى مصر 2026 يعلن مستهدفات الأجور والإسكان والإنترنت

أيمان محمد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من المخرجات والمستهدفات التي تناولها منتدى مصر 2026، في ملفات الأجور والتعليم والإنترنت والإسكان والرعاية الصحية، وذلك في إطار توجهات تستهدف تطوير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة خلال السنوات المقبلة.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030

تضمنت المخرجات استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030، إلى جانب استهداف وصول الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.

وتأتي هذه المستهدفات ضمن ملف تحسين دخول العاملين، مع أهمية انتظار التفاصيل التنفيذية والجداول الزمنية المعتمدة لتحديد آليات التطبيق والفئات المستفيدة.

مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي دون زيادة السعر

وفي ملف الاتصالات، تضمنت المخرجات إتاحة سعة تصل إلى 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت للباقة الأساسية للإنترنت الأرضي، مع تثبيت السعر وفقًا لما ورد في الإعلان.

ومن المنتظر أن توضح البيانات الرسمية تفاصيل موعد التنفيذ ونطاق تطبيق التغيير، بما يحدد الباقات والشركات المشمولة به.

تنظيم استخدام مواقع التواصل وإطلاق دولة المواهب

كما شملت المخرجات التوجه نحو إصدار تشريع أو وضع سياسة لتنظيم آلية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بالتوازي مع إطلاق مشروع «دولة المواهب»، الذي يستهدف اكتشاف ورعاية المواهب في المجالات الفنية والثقافية والرياضية والإبداعية.

ويستهدف المشروع دعم أصحاب المواهب وإتاحة فرص تساعدهم على تنمية قدراتهم والاستفادة منها في مختلف المجالات.

إنشاء 27 جامعة أهلية وتكنولوجية

وفي قطاع التعليم العالي، تضمنت المستهدفات إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية في مختلف المحافظات قبل نهاية عام 2030، بما يدعم التوسع في فرص التعليم الجامعي وتطوير المسارات التعليمية المرتبطة باحتياجات سوق العمل.

مليون وحدة سكنية باستثمارات تريليون جنيه

وفي ملف الإسكان، شملت المخرجات توفير مليون وحدة سكنية بمستويات متنوعة خلال أربع سنوات، بإجمالي استثمارات مستهدفة تصل إلى تريليون جنيه.

ويعكس هذا المستهدف حجم التوسع المخطط له في مشروعات الإسكان، مع اختلاف الوحدات والفئات المستهدفة وفقًا للبرامج التي سيجري تنفيذها.

زيادة إثابة العاملين في القطاع الطبي

كما تضمنت المخرجات استهداف زيادة متوسط الإثابة للعاملين في القطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، في إطار تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي ودعم منظومة تقديم الخدمات الطبية.