بدر عبد العاطي يشارك في اجتماعات البنك الدولي لبحث تعزيز التمويل التنموي

أحمد الريس

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي، في سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى، شملت جلسة المحافظين الأفارقة والعرب، والجلسة الرئيسية للاجتماعات، واجتماع لجنة التنمية بالبنك الدولي.

كما عقد الوزير لقاءات مع كبار مسؤولي مؤسسات التمويل والتنمية الدولية وعدد من الوزراء، لبحث سبل تعزيز التمويل التنموي وحشد الاستثمارات لدعم المشروعات الوطنية والمبادرات التنموية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.

وتأتي هذه التحركات، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار طرح الرؤية المصرية لإصلاح منظومة تمويل التنمية الدولية وتكثيف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والضغوط المتزايدة على الدول النامية.

إصلاحات اقتصادية لتعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير بدر عبد العاطي استعرض حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الاستثمار.

وتناول الوزير الجهود المبذولة لتمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي، من خلال برنامج الطروحات الحكومية وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى استحواذ القطاع الخاص على 66% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، وفقًا للتصريحات الواردة.

تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد العالمي

كما استعرض وزير الخارجية تداعيات الأزمات الإقليمية على أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، وما تسببه من ضغوط اقتصادية وارتفاع في تكاليف الاستيراد.

وسلط الضوء على جهود الدولة المصرية للتعامل مع هذه التحديات، من خلال تعزيز الأمن الغذائي، وتدعيم الاحتياطيات الاستراتيجية، وتنويع مصادر الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها والعمل على ضمان استدامة الإمدادات.

مصر تدعو إلى إصلاح منظومة التمويل الدولي

وأكد بدر عبد العاطي، خلال لقاءاته، أهمية إصلاح الهيكل المالي الدولي بما يضمن استجابة أكبر لاحتياجات الدول النامية وأولوياتها التنموية، عبر تعزيز قدرات بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتوفير التمويل الميسر، وتطوير حلول مستدامة لأعباء الديون السيادية.

وبحث الوزير كذلك تعزيز التعاون مع البنك الدولي في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية ومواجهة ندرة المياه، ودعم التنمية والمنفعة المتبادلة في دول حوض النيل.

وتعكس هذه التحركات توجه مصر نحو تعزيز حضورها في ملفات التنمية الدولية، والدفاع عن مصالح الدول النامية، بالتوازي مع إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري وتوسيع الشراكات الدولية القادرة على جذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

إقرأ أيضا