النيابة العامة توفر طابعة برايل لإتاحة الاطلاع على التحقيقات لذوي الإعاقة البصرية
خطوة جديدة لدعم ذوي الإعاقة البصرية.. النيابة العامة تتيح قراءة التحقيقات والمستندات القانونية بطريقة برايل في جميع أنحاء مصر
أصالة وطن
أعلنت النيابة العامة توفير وتشغيل طابعة متخصصة لطباعة المستندات بطريقة «برايل»، بهدف تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على الخدمات القانونية، وتمكينهم من الاطلاع على المستندات والتحقيقات عند ترددهم على مقار النيابات بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضحت النيابة أن هذه الخطوة تأتي من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، في إطار جهودها لتيسير الوصول إلى العدالة دون تمييز، وتعزيز الحقوق الدستورية والقانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
طباعة التحقيقات بطريقة برايل لتعزيز الاستقلالية
وتتيح الطابعة للأشخاص فاقدي البصر قراءة محتوى تحقيقات النيابة العامة بطريقة برايل، بما يساعدهم على فهم الإجراءات القانونية المتعلقة بهم دون الاعتماد الكامل على الآخرين، سواء كانوا مجنيًا عليهم أو شهودًا أو متهمين.
وتهدف هذه الخدمة إلى تعزيز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على المشاركة الواعية والمستقلة في الإجراءات القانونية، بما يدعم مبدأ إتاحة العدالة لجميع المواطنين.
كتيبات قانونية ودليل لخدمات النيابة العامة
وفي السياق ذاته، جرى إعداد وطباعة عدد من الكتيبات التي تتضمن أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، إلى جانب دليل خدمات النيابة العامة المقدمة لهذه الفئة.
وأُتيح الدليل في نسختين، إحداهما مطبوعة بطريقة برايل والأخرى ورقية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في ضوء قرار النائب العام رقم 517 لسنة 2024.
توزيع الكتيبات على الجهات المعنية
وشملت الجهات التي وُزعت عليها الكتيبات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، إلى جانب جهات أخرى معنية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ودور رعاية المكفوفين.
وتستهدف هذه الخطوة نشر الوعي القانوني وتيسير وصول المعلومات والخدمات القانونية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه النيابة العامة نحو دعم منظومة عدالة أكثر شمولًا وإتاحة، وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
اقرا ايضا:
- النيابة العامة تجري تفتيشًا مفاجئًا لمركز إصلاح وتأهيل أخميم بسوهاج للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان
