الإسكان

الإسكان تطرح أراضي استثمارية بالمدن الجديدة.. المساحات والأسعار

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة بالمدن العمرانية، في إطار خطة الدولة لتعزيز الاستثمارات وتنويع الأنشطة الاقتصادية والعمرانية، وفتح المجال أمام المستثمرين لإقامة مشروعات متنوعة.

وتشمل الطروحات أراضي بأنشطة تجارية وإدارية وسكنية وتعليمية ولوجستية، إلى جانب أراضٍ مخصصة للمخازن، بمساحات وأسعار متفاوتة وفقًا لطبيعة النشاط وموقع الأرض.

تتضمن الطروحات الجديدة عددًا من الفرص الاستثمارية في مدينتي الفيوم الجديدة والعبور، حيث جاءت التفاصيل كالتالي:

الفيوم الجديدة: أرض مخصصة لنشاط المخازن، بمساحة 8211 مترًا مربعًا، بسعر 3200 جنيه للمتر.

مدينة العبور: أرض بنشاط تجاري إداري، بمساحة 3735 مترًا مربعًا، بسعر 31290 جنيهًا للمتر.

مدينة العبور: أرض بنشاط تجاري، بمساحة 1193 مترًا مربعًا، بسعر 41395 جنيهًا للمتر.

وتتيح هذه الأراضي فرصًا لإقامة مشروعات متنوعة وفقًا للاشتراطات المحددة لكل قطعة، وطبيعة النشاط المسموح به.

كما تشمل الفرص الاستثمارية المطروحة بمدينة الفشن الجديدة ثلاث قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة، وهي:

أرض بنشاط تجاري سكني، بمساحة 661 مترًا مربعًا، بسعر 4685 جنيهًا للمتر.

أرض بنشاط تجاري، بمساحة 1656 مترًا مربعًا، بسعر 3745 جنيهًا للمتر.

أرض بنشاط إداري، بمساحة 1214 مترًا مربعًا، بسعر 3275 جنيهًا للمتر.

وتتنوع الأنشطة المستهدفة بين الاستخدامات التجارية والسكنية والإدارية، بما يدعم تنوع المشروعات والخدمات داخل المدينة.

وشملت الطروحات أيضًا مجموعة من الأراضي الاستثمارية بمدينة أسوان الجديدة، لتلبية احتياجات قطاعات مختلفة، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

نشاط تعليمي: مساحة 11451 مترًا مربعًا، بسعر 4485 جنيهًا للمتر.

نشاط لوجستي: مساحة 2000 متر مربع، بسعر 4490 جنيهًا للمتر.

نشاط تجاري: مساحة 1826 مترًا مربعًا، بسعر 14020 جنيهًا للمتر.

وتعكس هذه الطروحات توجهًا نحو تنويع الأنشطة الاستثمارية بالمدن الجديدة، بما يشمل الخدمات التعليمية واللوجستية والتجارية.

وفي سياق متصل، سبق أن أعلنت وزارة الإسكان عن منظومة لتخصيص الفرص الاستثمارية بنظام «VIP»، تستهدف توفير إطار متكامل للتعامل مع كبار المطورين والمستثمرين، من خلال آليات واضحة للتقديم والتخصيص، ونظم للسداد، ومدد محددة لتنفيذ المشروعات.

وتستهدف المنظومة تعزيز الجدية والشفافية في تخصيص الأراضي، وتوجيهها إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المعتمدة، مع إتاحة مزيد من المرونة للمستثمرين المصريين والأجانب في آليات التقدم والسداد.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي المدن الجديدة، وجذب الاستثمارات الجادة، ورفع كفاءة استغلال الأراضي، وتحويل الفرص الاستثمارية المطروحة إلى مشروعات فعلية تدعم التنمية العمرانية والاقتصادية.

إقرأ أيضا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى