أصالة وطن
بدأت وحدات المرور على مستوى الجمهورية تطبيق منظومة «الشباك الواحد» اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، ضمن حزمة إجراءات جديدة تستهدف تبسيط خدمات إصدار وتجديد تراخيص السيارات ورخص القيادة، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء المعاملات.
وتعتمد المنظومة على توحيد التعامل المالي مع المواطن داخل وحدة المرور، بحيث يتم سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا من خلال شباك موحد، ثم استكمال باقي الإجراءات عبر المنظومة دون الحاجة إلى التنقل بين عدة شبابيك لسداد الرسوم الخاصة بالخدمة.
خفض رسوم رخص القيادة والسيارات
وشملت التيسيرات الجديدة خفض تكاليف إصدار وتجديد رخص القيادة الشخصية بما يصل إلى 500 جنيه، فيما تتراوح التخفيضات الخاصة بتراخيص السيارات وإجراءات تجديدها بين 400 و600 جنيه، وفقًا لنوع المركبة والترخيص.
كما تضمنت الإجراءات خفض تكاليف بعض تراخيص الدراجات الآلية، وفقًا للضوابط والقيم المحددة لكل نوع.
إلغاء اشتراط تقديم طفاية الحريق ومستلزمات السلامة
ومن أبرز التغييرات إلغاء اشتراط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد تراخيص السيارات، وتشمل طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس للضوء.
ويعني ذلك عدم مطالبة المواطن بشراء أو تقديم هذه المعدات ضمن إجراءات إصدار أو تجديد الترخيص، مع استمرار الالتزام بالاشتراطات الفنية والقانونية الخاصة بالمركبة.
عدم تحصيل مبالغ إضافية
وأكدت وزارة الداخلية عدم تحصيل أي مبالغ مالية إضافية أثناء إنهاء إجراءات الترخيص تحت أي مسمى، باستثناء المبالغ الخاصة بالمخالفات المرورية التي تصدر عن نيابة المرور.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الاعتماد على التحصيل الإلكتروني وإعلان قيمة الخدمات والرسوم المقررة داخل وحدات المرور.
مستندات تجديد رخصة القيادة
وبالنسبة لإجراءات تجديد رخصة القيادة، تشمل المستندات والإجراءات المتداولة وفق الحالة:
التوجه إلى وحدة المرور المختصة وفق محل الإقامة.
تقديم بطاقة الرقم القومي.
استكمال نموذج 256 الخاص بتجديد رخصة القيادة.
إجراء الكشف الطبي المطلوب، وفق النظام المتبع في وحدة المرور.
تقديم الصور الشخصية المطلوبة.
تقديم ملف تجديد الرخصة.
تقديم شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات».
سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا.
استكمال إجراءات التصوير واستلام الرخصة بعد انتهاء الإجراءات.
وتستهدف منظومة المرور الجديدة تبسيط خطوات الحصول على الخدمات، وتقليل التعاملات المالية المباشرة، مع التوسع في التحول الرقمي والتحصيل الإلكتروني داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية.
