تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026.. الشروط والخطوات المطلوبة
أصالة وطن
أعلنت وزارة الكهرباء إتاحة إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني دائم خلال عام 2026، في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع العقارات واستكمال ملفات التصالح في مخالفات البناء، بما يضمن للمواطنين الاستفادة من شرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة للعدادات القانونية.
وأوضح التقرير أن تحويل العداد الكودي يتطلب استيفاء عدد من الشروط، أبرزها استكمال إجراءات التصالح أو تقديم ما يثبت تقنين وضع العقار، إلى جانب التقدم بطلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة، وإرفاق المستندات المطلوبة لمراجعتها واعتمادها.
وتشمل المستندات الأساسية صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة عقد ملكية الوحدة أو ما يثبت حق الانتفاع بها، وصورة عقد تركيب العداد الكودي، بالإضافة إلى مستند رسمي يوضح موقف العقار من التصالح أو التقنين.
وأكدت الجهات المختصة أن من بين المستندات المقبولة لإثبات موقف العقار النماذج الرسمية الصادرة ضمن إجراءات التصالح، مثل نماذج 7 و8 النهائي، أو نموذج 10 للحالات التي سبق حصولها عليه وفقًا للقواعد المنظمة.
وتبدأ خطوات التحويل بتجهيز المستندات المطلوبة، ثم تقديم طلب التحويل لشركة توزيع الكهرباء المختصة، وإرفاق جميع الأوراق اللازمة، قبل أن تقوم الشركة بفحص الطلب ومراجعته واستكمال إجراءات تعديل بيانات المشترك والوضع القانوني للعداد.
وأشارت الوزارة إلى أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني لا يستلزم بالضرورة استبدال العداد أو تركيب عداد جديد، إذ يمكن الإبقاء على العداد مسبق الدفع في بعض الحالات مع تعديل البيانات القانونية الخاصة بالمشترك.
ويهدف هذا الإجراء إلى تقنين أوضاع المشتركين وتمكينهم من الاستفادة من نظام المحاسبة المطبق على العدادات القانونية، بدلًا من نظام التعريفة الموحدة المعمول به في بعض العدادات الكودية، بما يحقق استقرار الخدمة ويحفظ حقوق المواطنين.
وتواصل الجهات المعنية تطوير خدمات الكهرباء الإلكترونية لتسهيل إجراءات التقديم والمتابعة، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بحسب ما رصدته «أصالة وطن».
إقرا ايضاً
السيسي في دافوس 2026: مصر تستعيد ثقة المستثمرين وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار
