ترقب قرار الفائدة في مصر اليوم.. هل يثبت البنك المركزي الأسعار أم يرفعها؟

أصالة سيد

تتجه أنظار الأسواق المصرية اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، لحسم مصير أسعار الفائدة الأساسية وسط تباين توقعات الخبراء والمؤسسات المالية بين التثبيت والرفع.

وكان البنك المركزي قد قرر خلال اجتماعه السابق في أغسطس الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند 19% للإيداع لليلة واحدة و20% للإقراض و19.50% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم.

أهمية قرار الفائدة

يحظى قرار لجنة السياسة النقدية بأهمية كبيرة لما له من تأثير مباشر على معدلات التضخم والادخار والاستثمار وسعر الصرف، حيث تعتمد اللجنة في قراراتها على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها معدلات التضخم والتطورات النقدية والائتمانية ومؤشرات النشاط الاقتصادي المحلي، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية العالمية.

تراجع معدل التضخم

وأظهرت أحدث البيانات تراجع معدل التضخم السنوي للحضر إلى 14.5% خلال أغسطس 2026 مقارنة بـ14.9% في يوليو الماضي، فيما سجل التضخم الشهري 0.1% مقابل استقرار عند 0% خلال يوليو.

ويرى عدد من الخبراء أن استمرار تراجع التضخم قد يدعم اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، مع مواصلة مراقبة الأوضاع الاقتصادية والتطورات العالمية.

توقعات متباينة بين التثبيت والرفع

في المقابل، تتوقع بعض المؤسسات المالية احتمالية رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، استنادًا إلى مخاطر التضخم المحتملة وارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية العالمية.

كما تأتي هذه التوقعات بالتزامن مع توجه عدد من البنوك المركزية حول العالم نحو تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتقلبات الاقتصادية الدولية.

القرار النهائي بيد لجنة السياسة النقدية

ويبقى القرار النهائي مرهونًا بتقييم لجنة السياسة النقدية لأحدث المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية، ومدى تأثيرها على مسار التضخم واستقرار الأسواق، وذلك في إطار السياسة التي يتبعها البنك المركزي لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.