نائب يطالب الحكومة بـ4 تحركات عاجلة لضمان التطبيق المنضبط لقانون الإيجار القديم

أصالة وطن

طالب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التطبيق المنضبط لقانون الإيجار القديم، ومتابعة المشكلات التي قد تظهر خلال التنفيذ، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.

وترصد أصالة وطن أبرز المقترحات التي طرحها النائب لمتابعة تطبيق القانون والتعامل مع تداعياته على أرض الواقع.

دعوة لمتابعة مستمرة لتطبيق القانون

أكد الصالحي أن نجاح معالجة ملف الإيجار القديم لا يتوقف عند إصدار التشريعات فقط، بل يتطلب وجود آليات تنفيذ واضحة، مع متابعة مستمرة للنتائج والتحديات التي قد تنشأ أثناء التطبيق، وسرعة التدخل لمعالجة أي مشكلات أو حالات استثنائية.

وشدد على أهمية فتح قنوات تواصل مباشرة بين الحكومة والمواطنين، والاستماع إلى شكاوى الملاك والمستأجرين للتعرف على المشكلات الفعلية وإيجاد حلول مناسبة لها في إطار القانون.

4 مقترحات لمواجهة تداعيات التطبيق
1- تشكيل غرفة عمليات دائمة

اقترح عضو مجلس النواب إنشاء غرفة عمليات حكومية دائمة لمتابعة تطبيق القانون في مختلف المحافظات، تتولى استقبال الشكاوى والبلاغات وإعداد تقارير دورية لرصد أبرز المشكلات المتكررة والعمل على حلها.

2- إنشاء منصة موحدة لتسوية النزاعات

دعا إلى إطلاق منصة إلكترونية تجمع بين الملاك والمستأجرين والجهات المختصة، لتقديم الشكاوى والمستندات إلكترونيًا، مع توفير آليات للوساطة وحل النزاعات قبل اللجوء إلى القضاء.

3- إعداد خريطة اجتماعية للمستأجرين

طالب بإعداد قاعدة بيانات دقيقة لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا بين المستأجرين، وربطها ببرامج الحماية الاجتماعية والدعم، بما يضمن مراعاة الظروف الاقتصادية للأسر غير القادرة.

4- مسار سريع للحالات الخاصة

كما اقترح تشكيل لجان قانونية واجتماعية متخصصة لدراسة الحالات الاستثنائية والتعامل معها بشكل عاجل، بما يحقق العدالة ويراعي الظروف الإنسانية دون الإخلال بأحكام القانون.

تحقيق التوازن بين الحقوق

وأكد الصالحي أن التعامل مع ملف الإيجار القديم يجب أن يقوم على تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن العدالة لا تعني ترجيح كفة طرف على آخر، بل الوصول إلى حلول تحفظ الحقوق وتمنع وقوع الضرر.

وأوضح أن الدولة تمتلك فرصة حقيقية لإنهاء الجدل المستمر حول هذا الملف من خلال تطبيق القانون بشكل منظم، مع توفير آليات فعالة لحل النزاعات ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحافظ على السلم المجتمعي ويحترم حقوق الملكية الخاصة.

اقرا ايضا

الاسكان : غلق باب التظلمات لمبادرة سكن لكل المصريين 5 ..غد

بشرى سارة من وزير الاسكان بشأن تسليم دفعة جديدة من شقق “سكن مصر