ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالعملات بقيمة تتجاوز 6 ملايين جنيه

أحمد الريس

تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 6 ملايين جنيه.

ضبط قضايا اتجار غير مشروع في العملات

وجاءت الحملات الأمنية بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، في إطار جهود مواجهة عمليات الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من قضايا التعامل والاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي مبالغ مالية تجاوزت 6 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وإخطار الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات وفقًا للقانون.

عقوبة الاتجار في العملة

وبحسب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، تتضمن العقوبات المقررة للتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك والجهات المرخص لها عقوبات بالحبس أو السجن والغرامة، وفقًا لطبيعة المخالفة ونص المادة القانونية المنطبقة على الواقعة.

وتنص المادة 233 على معاقبة من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر، وفقًا للنص القانوني.

كما يحدد القانون عقوبات أخرى لمخالفة بعض أحكامه، تتضمن الحبس والغرامات المالية، بحسب طبيعة المخالفة والمادة القانونية التي تنطبق عليها.

وفي جميع الأحوال، ينص القانون على ضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى والحكم بمصادرتها، وفي حال عدم ضبطها يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، وفقًا للأحكام القانونية المنظمة.

وتتابع «أصالة وطن» جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، مع رصد أبرز القضايا والإجراءات القانونية المعلنة.

إقرا ايضاً

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 12 مليون جنيه

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 عبر الإنترنت