ضرائب الهواتف في مصر 38% وتكلفة التقسيط تصل لـ 55%
أصالة وطن
تتجه الأنظار مجدداً نحو سوق الهواتف المحمولة في مصر مع تصاعد المطالبات الداعية إلى إعادة النظر في الضرائب والرسوم المفروضة على الأجهزة الذكية، والتي تؤثر بشكل مباشر على السعر النهائي للمستهلك.
وفي هذا السياق، كشف محمد هداية الحداد، رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «اقتصاد مصر» عبر قناة «أزهري»، عن أبرز العوامل المتسببة في الفروق السعرية بين السوق المحلية والأسواق العالمية.
الرسوم والضرائب المطالب براجعتها
طالب رئيس شعبة المحمول بإعادة النظر في المنظومة الضريبية والرسوم المفروضة على الهواتف بمختلف أنواعها، موضحاً الآتي:
نسبة الرسوم: تصل إجمالي الضرائب والرسوم على الأجهزة إلى 38%، وهو ما يمثل عبئاً مالياً إضافياً على الشراء.
خدمات الضمان: أكد أن السوق المصرية تتميز بتقديم ضمان معتمد لمدة تصل إلى عامين مع خدمات ما بعد البيع، وهي تكلفة مستحقة يجب مراعاتها عند المقارنة بالأسواق المجاورة.
تأثير شركات التمويل وفوائد التقسيط
أشار “الحداد” إلى أن الاعتماد على أنظمة التمويل الاستهلاكي والتقسيط يرفع التكلفة النهائية للهاتف بنسب كبيرة:
نسب الفوائد: تفرض شركات التمويل عمولات وفوائد تبدأ من 28% وتتجاوز 55% في بعض الحالات.
هامش الربح: يلجأ بعض الموزعين لإضافة هذه التكاليف ضمن السعر النهائي للجهاز نظراً لمحدودية هامش الربح المحلي.
الاستيراد الفردي وزيادة أسعار الآيفون عالمياً
الاستيراد الفردي: يساهم الشراء الفردي والتكهنات عبر منصات التواصل الاجتماعي في إحداث تذبذب بأسعار بعض الإصدارات الحديثة ذات الطلب العالي.
زيادة الآيفون عالمياً: شهدت أحدث طرازات هواتف آيفون ارتفاعاً في التكلفة العالمية بنسبة تتراوح بين 7% و10% مقارنة بالجيلين السابقين، وهو ما ينعكس بدوره على آليات التسعير داخل السوق المحلية.
إقرا ايضاً
فوز «حاسبات ومعلومات أسيوط» بجائزة أفضل معرض فني للطاقة الخضراء
اختراق سيبراني خطير: إيران تتسلل إلى كاميرات المراقبة داخل إسرائيل وتجمع معلومات استخباراتية حساسة
