مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين والجزاءات الجديدة

محمد جلال

كشف الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، موضحًا أن التشريع المقترح يتضمن آليات لتنظيم السوق والتعامل مع المطورين غير الملتزمين.

وقال عمارة، خلال تصريحات تليفزيونية، إن مشروع القانون يستهدف التعامل مع المشكلات التي قد تظهر في السوق العقاري قبل تفاقمها، من خلال تنظيم العلاقة بين أطراف النشاط وتعزيز دور القطاع الخاص في إدارة السوق.

تصنيف المطورين ومراجعة العقود

وأوضح أن مشروع القانون يمنح اتحاد المطورين دورًا في اقتراح قواعد لتصنيف وترتيب المطورين وفقًا لتخصصاتهم وقدراتهم الفنية والمالية، بما يسهم في تنظيم عمل الشركات داخل السوق العقاري.

وأضاف أن الاتحاد سيكون معنيًا كذلك بمراجعة عقود الوحدات المباعة بين العملاء والمطورين، إلى جانب المساهمة في تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين.

جزاءات تبدأ بالإنذار وتنتهي بالشطب

وأشار عمارة إلى أن مشروع القانون يتضمن توقيع جزاءات على المطورين غير الملتزمين، تبدأ بتوجيه إنذار للمطور لإزالة المخالفة، وقد تصل، في الحالات التي يحددها القانون، إلى الشطب النهائي من الاتحاد.

وأكد أن هذه الإجراءات لا تعني إلغاء الدور الحكومي في الرقابة على السوق، حيث تستمر الدولة في ممارسة اختصاصاتها التنظيمية والرقابية، إلى جانب صلاحيات الوزير المختص في الحالات التي يترتب عليها ضرر بنشاط التطوير العقاري أو مخالفة أحكام القانون.

وتابع أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع القانون، ويجري حاليًا بحث أثره التشريعي ومناقشة بنوده مع المطورين، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب في أقرب فصل تشريعي.

إقرا ايضاً

الإسكان تكشف تفاصيل قانون اتحاد المطورين العقاريين

أراضي الإسكان 2026.. 263 فرصة استثمارية جديدة

أراضي الإسكان 2026.. تفاصيل الطرح الاستثماري الجديد