تعويضات متضرري السد العالي.. تفاصيل قرار الحكومة 2026
قرار جديد لتعويض متضرري خزان أسوان والسد العالي.. أراضٍ ووحدات سكنية وتعويضات نقدية بإجمالي يتجاوز 19.8 مليون جنيه
أصالة وطن
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 36 مكرر (أ)، الصادر في 7 سبتمبر 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2687 لسنة 2026 بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف التعويضات النقدية للمتضررين الذين لم يسبق تعويضهم عن الأضرار الناتجة عن بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
تمليك الأراضي للمتضررين
ونصت المادة الأولى من القرار على الموافقة على التصرف بالمجان بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض، الواردة أسماؤهم في الكشوف أرقام 1 و2 و3 المرفقة بالقرار، أو ورثتهم بحسب الأحوال، لمساحات الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة، وفقًا للمواقع والمساحات المحددة لكل مستحق.
تمليك وحدات سكنية
كما نصت المادة الثانية على التصرف بالمجان بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض، الواردة أسماؤهم في الكشف رقم 4، أو ورثتهم بحسب الأحوال، للوحدات السكنية المحددة قرين كل منهم.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة ثمن هذه الوحدات لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
صرف تعويضات نقدية
وأقرت المادة الثالثة صرف تعويضات نقدية للمتضررين المستحقين للتعويض، الواردة أسماؤهم في الكشفين رقمي 5 و6، أو ورثتهم بحسب الأحوال، من الخزانة العامة للدولة.
ويبلغ إجمالي المبالغ النقدية المستحقة وفقًا للقرار 19 مليونًا و828 ألفًا و98 جنيهًا و11 قرشًا، بحسب المبالغ المحددة قرين اسم كل مستحق.
من يوقع عقود التعويضات؟
ووفقًا للمادة الرابعة، تتولى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التوقيع على عقود التصرفات الخاصة بالوحدات السكنية المنصوص عليها في المادة الثانية.
بينما يتولى محافظ أسوان التوقيع على عقود التصرفات المتعلقة بالأراضي الواردة في المادة الأولى، إلى جانب إصدار الإذن بصرف المبالغ النقدية المنصوص عليها في المادة الثالثة.
شرط الحصول على التعويض
وحدد القرار في مادته الخامسة شرطًا أساسيًا لإتمام التصرفات أو صرف التعويضات النقدية، يتمثل في تقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمحافظة أسوان إلى المسؤول المختص بالتوقيع أو الإذن بالصرف.
وتفيد الإفادة بعدم حصول المتضرر أو ورثته، بحسب الأحوال، على تعويض سابق عن الأضرار التي لحقت به نتيجة بناء وتعلية خزان أسوان أو إنشاء السد العالي.
موعد تطبيق القرار
ونصت المادة السادسة على نشر القرار في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
