الضريبة العقارية والإعفاءات للوحدات السكنية في مصر 2026

محمد جلال

تزايد اهتمام ملاك الوحدات السكنية في مصر بقواعد الضريبة العقارية، خاصة في ظل التعديلات التشريعية الجديدة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2026، والتي أعدت تنظيم حالات الخضوع وحجم الإعفاءات المتاحة للمواطنين.

وتتلخص أهم أحكام وتفاصيل الضريبة العقارية والتيسيرات الجديدة في المحاور التالية:

ضوابط الخضوع وإعفاء المسكن الرئيسي:
يتم حماية السكن الخاص بالأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) بإعفائه من الضريبة حتى حد إعفاء يبلغ 8 ملايين جنيه من القيمة الإجمالية للوحدة (ما يعادل صافي قيمة إيجارية سنوية قدرها 100 ألف جنيه). وفي حال تجاوز قيمة المسكن هذا الحد، يُفرض الخضوع على الجزء الزائد فقط. أما الوحدات الإضافية الأخرى فتخضع للضريبة مباشرة دون تطبيق حد إعفاء المسكن الرئيسي.

آلية حساب الضريبة والعقار:
تُحسب الضريبة بنسبة 10% بناءً على القيمة الإيجارية السنوية المقدرة من لجان الحصر، وليس بسعر البيع السوقي. ويتم خصم 30% تلقائياً مقابل مصاريف الصيانة من القيمة المقدرة قبل تحديد صافي الوعاء الضريبي.

المسؤولية والإجراءات الرقمية:
يتحمل مالك العقار أو صاحب حق الانتفاع سداد الضريبة وليس المستأجر. وتسهيلاً على المواطنين، أُتيحت إمكانية تقديم الإقرارات وطلبات الإعفاء للوحدات الرئيسية عبر منصات إلكترونية لتفادي الزحام بالمأموريات.

حوافز التزام السداد:
يمنح النظام الجديد خصماً تشجيعياً بنسبة 25% من قيمة الضريبة المستحقة للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات والسداد في المواعيد القانونية الرسمية، مع تطبيق أحكام خاصة بمقابل التأخير على المبالغ غير المسددة.

إقرا ايضاً

وزيرة الإسكان تمنع قطع الأشجار وتنفي حقيقة مخطط الممشى السياحي

وزيرة الإسكان تتابع مشروعات حدائق العاصمة

تفاصيل طرح أراضي الإسكان الاستثمارية بـ 4 مدن جديدة

الإسكان تطرح أراضي جديدة بالقاهرة الجديدة وتطلق نظام VIP