تجديد حبس 19 متهمًا بتزوير شهادات فحص المقبلين على الزواج
متابعة عبير فتحى
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس 19 متهمًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل إجرامي تخصص في الاحتيال الإلكتروني وتزوير شهادات الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، مستغلين المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة الأسرة المصرية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تمكن هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل إجرامي مكون من 19 شخصًا، بعدما كشفت التحريات تورطهم في إنشاء وإدارة مواقع إلكترونية وصفحات مزيفة على شبكة الإنترنت، تحاكي الموقع الرسمي الخاص بمبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج التابعة لوزارة الصحة.
وأوضحت التحريات، التي أجرتها إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية بهيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، أن المتهمين استغلوا تلك المواقع الوهمية في استدراج المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات الفحص الطبي، وإصدار شهادات فحص طبي مزورة مقابل مبالغ مالية، والاستيلاء على رسوم الفحوصات بطرق غير قانونية.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، تم تنفيذ مأمورية أمنية لضبط المتهمين وتفتيش أماكن نشاطهم، حيث عُثر بحوزتهم على مستندات مزورة منسوب صدورها إلى وزارة الصحة، وأختام مقلدة لجهات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية وطابعات استخدمت في تنفيذ عمليات التزوير.
كما أسفرت المداهمات عن ضبط مبالغ مالية كبيرة وعقود شراء عقارات تبين أنها من متحصلات النشاط الإجرامي، وقدرت قيمتها الإجمالية بنحو 26 مليون جنيه.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية استمرار جهودها في مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني وحماية المواطنين من الوقوع ضحايا للمنصات الوهمية، مشددة على ضرورة التعامل فقط مع المواقع الرسمية المعتمدة وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة المنتشرة عبر الإنترنت.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية للوقوف على جميع ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
