تنظيم العمل والإجازات للموظفين بقرار 289 لسنة 2007
قرار حكومي ينظم وقت العمل والتصاريح والإجازات للموظفين ويحدد ضوابط الغياب والانضباط داخل الجهاز الإداري
أحمد الريس
في إطار تنظيم العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، يبرز قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 289 لسنة 2007 كأحد القرارات المهمة التي لا تزال تحكم قواعد الانضباط الوظيفي وتنظيم ساعات العمل، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
ويهدف القرار إلى تحقيق الالتزام داخل بيئة العمل الحكومية، من خلال وضع ضوابط واضحة تنظم مواعيد الحضور والانصراف، وتحدد آليات الحصول على الإجازات والتصاريح، بما يسهم في تحسين الأداء الوظيفي ومنع إهدار الوقت داخل المؤسسات الحكومية.
ونص القرار على جواز منح العاملين إذنًا بالتأخير عن مواعيد الحضور الرسمية أو تصريحًا بالغياب أثناء ساعات العمل، على ألا تتجاوز مدة التصريح 3 ساعات في المرة الواحدة، وذلك وفقًا لمقتضيات العمل وبعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة.
كما أوضح أن مجموع ساعات الغياب التي تتم من خلال هذه التصاريح يتم احتسابها بدقة، حيث تُحسب كل 7 ساعات غياب يومًا كاملًا يتم خصمه من رصيد الإجازات الاعتيادية للعامل خلال نفس العام، وهو ما يعزز مبدأ الانضباط ويمنع إساءة استخدام التصاريح.
وأكد القرار عدم جواز منح أي تصريح في حال استنفاد الموظف لرصيد إجازاته السنوية، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات العمل وحقوق العاملين، ويمنع التلاعب في استخدام ساعات العمل الرسمية.
وشددت القواعد المنظمة على ضرورة اعتماد جميع التصاريح من مدير عام على الأقل، مع تسجيلها في السجلات الرسمية المخصصة لذلك، لضمان الشفافية والمتابعة الدقيقة، وعدم التأثير سلبًا على سير العمل داخل الجهات الحكومية.
كما يتضمن القرار تنظيمًا شاملًا لمختلف جوانب العمل الوظيفي، بما في ذلك تحديد مواعيد العمل الرسمية، والإجازات القانونية، والإجازة الأسبوعية، وضوابط الغياب، وقواعد احتساب وتوثيق رصيد الإجازات، في إطار يسعى إلى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري.
ويؤكد مختصون أن هذا القرار يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ ثقافة الالتزام والانضباط داخل المؤسسات، باعتبار أن الوظيفة العامة مسؤولية تتطلب احترام الوقت والواجبات، وفي المقابل تضمن هذه القواعد حماية حقوق الموظف وتوفير بيئة عمل عادلة ومتوازنة.
ويظل العمل بهذه الضوابط أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق الكفاءة الإدارية، وضمان تقديم خدمات حكومية بجودة أفضل، بما يحقق الصالح العام ويعزز ثقة المواطنين في أداء الجهاز الإداري للدولة.
اقرا ايضا:
أحدث أخبار السيارات: موديلات 2025 وأسعارها في مصر
أبرز أخبار التوك شو: مصر تجهز ورقة عمل بشأن غزة ورامز جلال يصعق زينة بالكهرباء
أخبار الدقهلية.. مصرع «عريس» وإصابة 5 آخرين في حادث سيارة بترعة بميت غمر
