أصالة وطن
تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى هشام بدوي، موجَّه إلى الحكومة، بشأن تعطل المنظومة التأمينية الإلكترونية وتأثير ذلك على صرف مستحقات المواطنين في عدد من المحافظات، وعلى رأسها محافظة المنيا.
وأوضح النائب أن هناك شكاوى متكررة من المواطنين تفيد بوجود خلل كبير في النظام الإلكتروني التابع لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ما أدى إلى تعطّل الخدمات وصرف المعاشات لفترات امتدت من شهرين إلى ثلاثة أشهر دون إعلان رسمي يوضح أسباب الأزمة أو موعد حلها.
وأشار إلى أن المشكلة لم تقتصر على مكاتب التأمينات فقط، بل امتدت إلى ماكينات الصراف الآلي، حيث واجه المواطنون صعوبات في استخدام بطاقات الصرف، منها سحب البطاقات داخل الماكينات أو تعطلها، وفي بعض الحالات عدم إعادة إتاحة المستحقات المالية مرة أخرى، ما تسبب في حرمان البعض من أموالهم.
وأضاف أن هناك مؤشرات على أن الأزمة قد تكون مرتبطة بتطبيق نظام إلكتروني جديد دون استكمال نقل البيانات بشكل كامل، ما أدى إلى فقدان أو عدم ظهور بيانات عدد من المستفيدين وتعطل صرف مستحقاتهم.
وأكد أن ما يحدث يعكس خللًا في إدارة عملية التحول الرقمي داخل المؤسسات الحيوية، مشددًا على ضرورة التأكد من جاهزية أي نظام جديد بشكل كامل قبل تشغيله، خاصة إذا كان يمس حقوقًا مالية مباشرة للمواطنين.
كما انتقد غياب الشفافية في التعامل مع الأزمة، وعدم وجود تواصل واضح مع المواطنين بشأن أسباب التعطل أو جدول زمني لحل المشكلة، ما يزيد من حالة القلق بين أصحاب المعاشات.
وطالب النائب الحكومة بسرعة توضيح أسباب تعطل المنظومة، والإعلان عن موعد محدد لعودة الخدمات بشكل طبيعي، مع وضع حلول عاجلة لمشكلات صرف المعاشات وبطاقات الصرف.
كما دعا إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد أوجه القصور والمسؤوليات الفنية والإدارية، مع وضع أنظمة بديلة تضمن استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع في حال حدوث أعطال مستقبلية.
وأكد في ختام طلبه أن منظومة التأمينات الاجتماعية تمثل ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية، وأن أي خلل بها يؤثر بشكل مباشر على ملايين المواطنين، خاصة كبار السن الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر دخل أساسي.
اقرا ايضا
