القبض على عص ـابة تحديث البيانات في المنيا وحبس متهم بتزوير شهادة جامعية

متابعة كيرلس نادى

في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وحماية المواطنين من أساليب الخداع الإلكتروني، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع أمن محافظة المنيا من ضبط شخصين تخصصا في النصب على المواطنين عبر انتحال صفات وهمية، بزعم تحديث البيانات البنكية.
تفاصيل ضبط عصابة تحديث البيانات بالمنيا
كشفت التحريات الأمنية أن المتهمين، وهما من سكان دائرة مركز شرطة العدوة، أحدهما له سجل جنائي سابق، قاما باتباع أسلوب احترافي في استدراج الضحايا. حيث كانا يتواصلان هاتفيًا مع المواطنين، مدعين أنهما موظفا خدمة عملاء ببنوك مختلفة، ويطلبان بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بحجة تحديث البيانات أو تسهيل الحصول على قروض سريعة.
وبعد حصولهما على البيانات البنكية، كان المتهمان يستغلانها في إجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، إضافة إلى تحويل مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية خاصة بهما، في محاولة لإخفاء آثار الجرائم بعيدًا عن أعين الرقابة.
المضبوطات والاعترافات
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين في محل إقامتهما، وضُبط بحوزتهما:
7 هواتف محمولة تحتوي على أدلة رقمية
13 شريحة اتصال
3 بطاقات دفع إلكتروني
كميات من المشغولات الذهبية
مبالغ مالية من متحصلات جرائم النصب
وبمواجهة المتهمين، أقرا بارتكابهما 6 وقائع نصب بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
الحبس سنة مع وقف التنفيذ في قضية تزوير شهادة جامعية بالمنيا
وفي واقعة أخرى، قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا بقبول استئناف المتهم “أ.ع”، ومعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، على خلفية إدانته بتزوير محرر رسمي.
تفاصيل قضية التزوير
تعود أحداث القضية إلى قيام المتهم بتزوير شهادة تخرج من كلية العلاج الطبيعي بـجامعة بنها، واستخدامها لاستخراج بطاقة رقم قومي تتضمن بيانات غير صحيحة، حيث أثبتت التحقيقات أنه لم يكن من خريجي الكلية، رغم حصوله على بطاقة رقم قومي مثبت بها مهنة “بكالوريوس علاج طبيعي”.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه سنة مع الشغل، إلا أن المتهم طعن على الحكم. وأثناء نظر الاستئناف، أكدت المحكمة توافر أركان جريمة التزوير، لكنها رأت وجود ظروف مخففة ترجح عدم عودة المتهم لارتكاب مخالفة مماثلة مستقبلًا، فقضت بإيقاف تنفيذ العقوبة.

كما ألزمت المحكمة المتهم بسداد المصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي، وصدر الحكم حضورياً.

رسالة توعوية:
تجدد الأجهزة الأمنية تحذيرها للمواطنين من مشاركة أي بيانات بنكية أو شخصية عبر الهاتف أو وسائل التواصل، والتأكد من التعامل فقط مع الجهات الرسمية، حفاظًا على أموالهم وبياناتهم الشخصية.

اقرا ايضا:

مخ ـدرات بـ72 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الج ـريمة وتضبط نصف طن مواد مخدرة وأسلحة نارية

الداخلية تكشف حقيقة مشــ ـاجـ ـرة حفل زفاف بسوهاج وادعاء صلة أحد الأطراف بضابط شرطة