حركة المحافظين 2026 خلال ساعات.. تغييرات واسعة تشمل 17 محافظة وتجديد الثقة لعدد من القيادات
أصالة وطن
تترقب الأوساط السياسية والإدارية إعلان حركة المحافظين الجديدة، وسط توقعات بالإعلان الرسمي يوم الاثنين المقبل، في خطوة مرتقبة تهدف إلى ضخ دماء جديدة داخل الجهاز التنفيذي بالمحافظات ودعم خطط الدولة التنموية خلال المرحلة المقبلة.
تغييرات موسعة تشمل 17 محافظًا
رجحت مصادر مطلعة أن تشمل الحركة المرتقبة تغيير نحو 17 محافظًا، مع تجديد الثقة في نحو 6 محافظين، بعضهم مع نقلهم إلى محافظات أخرى. كما أشارت التوقعات إلى تعيين قرابة 19 نائب محافظ، في إطار إعادة هيكلة الصفوف التنفيذية وتعزيز الكفاءات الشابة داخل الإدارة المحلية.
وتأتي الحركة الجديدة بعد آخر تعديل شهدته المحافظات في يوليو 2024، ما يجعلها واحدة من أوسع الحركات المرتقبة خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل التحديات التنموية والخدمية التي تواجه عدداً من المحافظات.
الرئيس السيسي يراجع تقارير الأداء
ووفقًا للمصادر، فقد اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه على تقارير تقييم أداء المحافظين، ويقوم بمراجعة الأسماء المقترحة لوضع اللمسات النهائية قبل صدور القرارات الرسمية، بما يضمن اختيار قيادات قادرة على تنفيذ مستهدفات الحكومة وتحقيق معدلات إنجاز ملموسة على أرض الواقع.
كما تشير التوقعات إلى تصعيد عدد من نواب المحافظين الحاليين لتولي منصب محافظ، مقابل إقصاء آخرين، في إطار معايير تعتمد على الكفاءة ومعدلات الأداء.
هل تُعرض حركة المحافظين على مجلس النواب؟
يتساءل البعض عن مدى ضرورة عرض حركة المحافظين على البرلمان، إلا أن القانون لا يشترط ذلك. فبحسب المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، يُعيَّن المحافظ ويُعفى من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية دون الحاجة إلى موافقة مجلس النواب.
كما ينص القانون على أن يؤدي المحافظ اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه، ويُعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش. ويُعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، مع استمرارهم في أداء مهامهم لحين صدور قرارات التعيين الجديدة.
محافظات مرشحة للتغيير
وأشارت المصادر إلى أن الحركة قد تشمل محافظات: القليوبية، الفيوم، البحر الأحمر، بني سويف، المنوفية، مطروح، دمياط، الجيزة، أسيوط، وجنوب سيناء، إضافة إلى نقل محافظ الوادي الجديد إلى محافظة أخرى، في إطار إعادة توزيع القيادات التنفيذية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق خطة الدولة لتحديث منظومة الإدارة المحلية، وتسريع تنفيذ المشروعات القومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
