قانون الخدمة المدنية يكفل حقوق ذوي الإعاقة بمزايا متميزة وتحفيزية في العمل والمعيشة

أصالة وطن

قانون الخدمة المدنية يكفل حقوق ذوي الإعاقة

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية أن قانون الخدمة المدنية المصري منح الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة واسعة من الحقوق والمزايا، تعزيزًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتمكينهم من ممارسة حياتهم المهنية والاجتماعية بشكل لائق، باعتبارهم مواطنين لهم كامل الحقوق ويقع على عاتقهم الواجبات المنصوص عليها بالقانون.

تخفيض ساعات العمل والإجازات السنوية

ينص القانون على تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، وكذلك للموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه عامين، إضافة إلى حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. كما يحق للموظف ذي الإعاقة الحصول على إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، بما يعزز من التوازن بين العمل والراحة الصحية.

النقل لمكان العمل المناسب

وتشمل المزايا أيضًا إمكانية نقل الموظف ذي الإعاقة داخل الوحدة إلى أقرب مكان عمل لمحل إقامته، شريطة وجود وظيفة تناسب حالته، بما يسهل له أداء مهامه الوظيفية دون معوقات.

الإعفاءات الضريبية والتسهيلات السكنية

وينص القانون على التزام الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو تدعمها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين المستوفين للشروط المحددة، كما يُعفى أي مبنى مُخصص لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من رسوم التراخيص المقررة قانونًا.

بالإضافة لذلك، يُعفى ذوو الإعاقة من الضرائب الجمركية على الأجهزة التعويضية، والوسائل التعليمية والطبية، والمعدات المساعدة المستوردة لأغراض شخصية أو من خلال مؤسسات وجمعيات مختصة. كما يشمل القانون الإعفاء على وسائل النقل الفردية، مع تحديد آلية استخدام واحدة كل خمس سنوات بما يتناسب مع حالة الشخص ذي الإعاقة.

تعزيز الدمج الاجتماعي والوظيفي

وتعتبر هذه الإجراءات القانونية جزءًا من التزام الدولة بضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع جودة حياتهم، مع توفير بيئة عمل مناسبة وحقوق معيشية عادلة، مما يعكس حرص مصر على الالتزام بالمعايير الدولية للدمج الاجتماعي والوظيفي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

اقرا ايضا:

القومي لذوي الاعاقة يختار الفنان سامح حسين سفيراً شرفياً

رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات ورشة العمل التدريبية بمركز خدمة الطلاب ذوي الاعاقة