ك مرتقب في مصر 2026.. مصادر ترجح تغييرًا محدودًا وبكري يتوقع رحيل مدبولي
أصالة وطن
تتزايد حالة الجدل والترقب داخل الأوساط السياسية والبرلمانية بشأن شكل التغيير الحكومي المرتقب في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث تباينت التقديرات بين من يتوقع إجراء تعديل وزاري شامل، ومن يرجح الاكتفاء بتغيير محدود يطال عددًا من الحقائب الوزارية، في حين يشكك آخرون في صحة هذه التوقعات من الأساس.
وفي المقابل، أكدت مصادر برلمانية وسياسية مطلعة أن ملف التعديل الوزاري مطروح للنقاش الجاد داخل دوائر صنع القرار، مشيرة إلى أن هناك دراسة فعلية لإجراء تغيير حكومي خلال وقت قريب، قد يصدر خلال ساعات أو أيام قليلة.
ورجحت المصادر أن يقتصر التعديل الوزاري المرتقب على عدد محدود من الوزارات، دون أن يشمل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ عام 2018، خاصة في ظل حساسية المرحلة الحالية داخليًا وإقليميًا.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عمرو هاشم، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الدستور المصري لا يُلزم رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزاري في توقيت محدد، موضحًا أن الأمر يندرج في إطار الأعراف السياسية وليس التزامات دستورية صريحة.
وأضاف هاشم أن طبيعة التغيير ومداه لا تزال محل تقدير، لا سيما مع وجود عدد من الوزراء الذين لم يصل أداؤهم إلى المستوى المأمول، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مسألة استمرار رئيس الوزراء أو تغييره تظل غير محسومة حتى الآن.
وأشار هاشم، وهو عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن غياب نص دستوري ملزم شجع بعض الأصوات الإعلامية على نفي الأنباء المتداولة حول تعديل حكومي وشيك، باعتبار أن تشكيل الحكومة أو تعديلها من الصلاحيات الأصيلة لرئيس الجمهورية.
من جانبه، أكد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري أن مؤشرات قوية تشير إلى قرب إجراء تغيير وزاري يشمل الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أن اسم رئيس الوزراء الجديد – حال حدوث التغيير – سيكون «مفاجئًا».
وأوضح بكري، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» على قناة TEN، أن هذه المؤشرات «تصل إلى حد اليقين»، مع التأكيد على أن القرار النهائي يظل سياسيًا ويخضع لتقدير رئيس الجمهورية.
وشدد بكري على احترامه الكامل للدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن الحديث عن التغيير لا ينتقص من أداء الحكومة، بل يأتي في إطار أن «التغيير سنة الحياة»، خاصة مع استمرار الحكومة الحالية منذ عام 2018.
وأشار النائب البرلماني إلى أن توقعاته السابقة بشأن تغييرات في وكيلي مجلس النواب وعدد من رئاسات اللجان البرلمانية قد تحققت، معتبرًا ذلك مؤشرًا على صحة قراءته للمشهد السياسي.
كما كشف بكري عن توقعات بتغييرات مرتقبة في رئاسة عدد من اللجان البرلمانية، من بينها ترشيح السيد القصير لرئاسة لجنة الزراعة، وشريف باشا للجنة الشؤون الخارجية، وأشرف حاتم للجنة الصحة، إلى جانب أسماء أخرى مطروحة لرئاسة لجان الدفاع والطاقة والقوى العاملة، في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة.
اقرا ايضا
جامعة سوهاج تشارك بمعرض وزاره الداخلية باكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة
عاجل : “وزاره السياحة والاثار تنفي الشائعات حول ازاله وتدمير مأذنه جامع الغوري .
