ملف التصالح في مخالفات البناء يدخل مرحلة الحسم قبل 5 مايو 2026
أصالة وطن
دخل ملف التصالح في مخالفات البناء مرحلة الحسم النهائية، مع قرب انتهاء المهلة الأخيرة التي حددتها الحكومة، حيث أكدت الجهات الرسمية أن باب التصالح سيُغلق نهائيًا بعد 5 مايو 2026، مما يضع آلاف المخالفين أمام فرصة أخيرة لتقنين أوضاعهم القانونية وتجنب الإجراءات القانونية الصارمة.
مهلة التصالح وأهم الضوابط
وأوضحت الحكومة أن المهلة الإضافية، التي أقرها قرار مجلس الوزراء في أكتوبر 2025، بدأت في 5 نوفمبر 2025 وتنتهي في 5 مايو 2026، تنفيذًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، في إطار سياسة الدولة لإنهاء ملف مخالفات البناء بشكل كامل ومنظم.
وأكدت الجهات المعنية أن التصالح لا يُقبل إلا ضمن ضوابط محددة، أبرزها:
ألا تمثل المخالفة تهديدًا للأمن القومي أو لمتطلبات الدفاع عن الدولة.
ألا تتسبب المخالفة في اعتداء على حقوق الارتفاق الخاصة بالغير.
الالتزام بسداد المقابل المالي المقرر قانونيًا بعد خصم أي مبالغ سبق سدادها عن المخالفة نفسها.
الرسوم المطلوبة
تتفاوت رسوم فحص طلبات التصالح بحسب مساحة المخالفة، حيث تبدأ من 500 جنيه للمساحات الصغيرة، وتصل إلى 5 آلاف جنيه للمساحات الكبيرة، ويُعد سداد هذه الرسوم شرطًا أساسيًا لقبول الطلب وبدء دراسته.
المستندات المطلوبة لإتمام الطلب
تشمل المستندات الأساسية:
إثبات صفة مقدم الطلب.
الرسومات الهندسية المعتمدة للأعمال المخالفة.
تقرير فني معتمد يثبت السلامة الإنشائية للمبنى، صادر من جهات هندسية معترف بها.
خطوات التصالح
تقديم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة المهلة المحددة.
سداد رسوم الفحص باستخدام وسائل الدفع المعتمدة.
قيام الجهات المختصة بفحص الطلبات واتخاذ القرار النهائي وفق الضوابط القانونية.
وحذرت المصادر الرسمية من أن التأخر بعد 5 مايو 2026 يعني فقدان فرصة التصالح نهائيًا، وسيتم تطبيق القانون بشكل كامل دون أي استثناءات، ضمن توجه الدولة لفرض الانضباط العمراني وإنهاء ملف المخالفات بصورة نهائية.
