أصالة وطن
في خطوة حازمة تؤكد التزام وزارة الداخلية بمبدأ المحاسبة والشفافية، أعلنت الوزارة عن إنهاء خدمة أحد أفراد الشرطة بمحافظة أسيوط، وذلك بعد ثبوت تجاوزه بحق أحد المواطنين في واقعة أثارت موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء القرار عقب تداول مقطع فيديو يوثق السلوك غير المهني الذي صدر عن الشرطي، حيث كشفت نتائج التحقيق أن ما حدث يُعد خروجًا صريحًا عن مقتضيات الواجب الوظيفي، ويتنافى مع المعايير التي ترسّخها وزارة الداخلية بشأن احترام حقوق الإنسان والتعامل الراقي مع المواطنين.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أنها لن تتهاون مع أي مخالفة تصدر من منتسبيها، مشددة على أن الانضباط المؤسسي ومحاسبة المخطئين هما من الثوابت التي تعمل بها الوزارة، في سبيل تعزيز ثقة المواطن بجهاز الشرطة وترسيخ سيادة القانون.
هذه الخطوة تبرز التوجه الحازم للوزارة في مواجهة أي تجاوزات فردية، مهما كان مصدرها، وتُجدد التأكيد على أن هيبة القانون فوق الجميع، وأن الاحترام المتبادل بين المواطن ورجل الأمن هو أساس العلاقة بين الطرفين.
