الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون التعليم وتفعيل نظام البكالوريا في التعليم الثانوي

أصالة وطن

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على مشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والذي تقدمت به الحكومة، ويشمل إدخال تعديلات جوهرية على نظام التعليم الثانوي، من أبرزها إعادة العمل بنظام البكالوريا كخيار تعليمي جديد ضمن أنظمة التعليم الثانوي.

موافقة مجلس النواب على تعديل قانون التعليم

كان مجلس النواب قد وافق على مشروع التعديل في يوليو الماضي، حيث أضاف مشروع القانون فصلين جديدين إلى الباب الثالث من قانون التعليم، وهما:

الفصل الرابع: التعليم بنظام البكالوريا

الفصل الخامس: التعليم الثانوي المهني

ويتضمن كل فصل نصوصًا تفصيلية تنظم آليات العمل بكل نظام، مع توفير بدائل تعليمية تلبي احتياجات الطلاب وتواكب متطلبات سوق العمل.

نظام البكالوريا: اختياري ومجاني

وفقًا للمادة (37) مكرر من التعديل، يُعتبر نظام البكالوريا نظامًا تعليميًا اختياريًا ومجانيًا، يحق الالتحاق به فقط للحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

كما تنص المادة على عدم السماح بالتحويل من نظام البكالوريا إلى أنظمة التعليم الثانوي الأخرى، أو العكس، طوال فترة الدراسة، للحفاظ على استقرار النظام الدراسي.

مدة الدراسة وشهادة التخرج

تحدد المادة (37) مكرر 1 مدة الدراسة في نظام البكالوريا بثلاث سنوات دراسية، يحصل الطالب بعدها على شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة.

ويشمل التنظيم إصدار قواعد تشغيل نظام البكالوريا في المدارس الخاصة بقرار من مجلس الوزراء، بينما يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي – الضوابط الخاصة بقبول الطلاب في هذا النظام.

الأقسام والمناهج ونظم التقييم

تنص المادة (37) مكرر 2 على أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، مسؤول عن تحديد:

الأقسام والمسارات التعليمية لنظام البكالوريا

المناهج الدراسية (الأساسية، الاختيارية، والتخصصية)

نظم التقييم ومواعيد الامتحانات وقواعد التقدم لها

وتُعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي على دورين، بحيث تكون محاولة الامتحان الأولى مجانية، فيما تحدد رسوم المحاولات الإضافية بحد أقصى 200 جنيه لكل مادة.

ويجوز لوزير التعليم، بعد موافقة مجلس الوزراء، زيادة هذه الرسوم تدريجيًا، بحيث لا تتجاوز 400 جنيه للمادة الواحدة.

الشهادة النهائية ومحتوياتها

بحسب المادة (37) مكرر 3، يقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي – بتحديد شكل شهادة نظام البكالوريا، والتي تتضمن تفاصيل شاملة مثل:

درجات الطالب في كل مقرر دراسي

عدد المحاولات وتواريخها

النتائج التي حققها الطالب في كل محاولة

ويهدف هذا التنظيم إلى توفير شهادة واضحة وموثقة تضمن حقوق الطلاب وتوضح مستواهم الأكاديمي بدقة.

أهمية التعديلات وتأثيرها على التعليم في مصر

تمثل هذه التعديلات خطوة هامة نحو تطوير منظومة التعليم في مصر، حيث توفر نظامًا تعليميًا متطورًا يلبي احتياجات الطلاب المختلفة، ويراعي التنوع في القدرات والميول.

كما تسهم في رفع جودة التعليم الثانوي، وتمكين الطلاب من الحصول على شهادة معترف بها مع مزايا مرنة في التقييم والامتحانات، بما يعزز فرصهم في التعليم العالي وسوق العمل.