الحكومة تطرح تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم وسط مطالب بحلول شاملة

كتب أصالة وطن

“شهد مجلس النواب انعقاد أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، في اجتماع موسع للجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي ، وبحضور وزراء ومسؤولين، من بينهم وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي .أبرز التعديلات المقترحة: ناقشت اللجنة مشروع القانون الذي يتضمن رفع القيمة الإيجارية بحد أدنى 1000 جنيه ، وتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات ، مع وعد بتوفير مسكن بديل للمستأجرين. وأثار الطرح جدلًا واسعًا بين النواب، حيث وصف النائب عمرو درويش المقترح بأنه “شديد الخطورة” على الاستقرار المجتمعي.

الحكومة تؤكد التزامها بعدم تشريد المستأجرين أكد وزير الإسكان أن الدولة لن تترك أحدًا دون مأوى، مشيرًا إلى أن توفير السكن البديل سيكون شرطًا لتحرير العلاقة الإيجارية ، مع تشكيل لجان مجتمعية لدراسة الحالات الخاصة، خصوصًا أن هناك 2.5 مليون وحدة تخضع للإيجار القديم .

المحكمة الدستورية تفتح الباب لتعديلات القانون أوضح المستشار محمود فوزي أن حكم المحكمة الدستورية العليا أتاح للمشرع تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

مطالب برلمانية بدراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي شدد المهندس أحمد السجيني ، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة دراسة الأثر الاجتماعي والدستوري والاقتصادي للقانون قبل إقراره، داعيًا إلى معالجة متوازنة تنصف المالك دون الإضرار بالمستأجر.”