رصدتها ” أصالة وطن” : ” صفحات شراء الاثار تثير الجدل القانوني حول حدود التعاون مع البعثات الاجنبية ” .

تحقيق : محسن وفقي .

رصدتها ” أصالة وطن” : ” صفحات شراء الاثار تثير الجدل القانوني

برز مؤخرا نشاط ملحوظ لصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ” ميتا ” – فيس بوك – تدعو المواطنين لبيع الاثار للتي يكتشفونها وذلك من خلال إرسال فيديوهات للأماكن والآثار المكتشفة وفي المقابل يقوم مدراء الصفحات بوضع صورة المبلغ ثمن الكشف الاثري بالعملة الاجنبية كما تلاحظ ان طريقة عرض الاثار تتم عبر اكواد معينة .

رصدتها ” أصالة وطن” : ” صفحات شراء الاثار تثير الجدل القانوني

هذا وقد تلاحظ ان هذه الصفحات تعمل منذ سنوات ويقدم اصحابها أنفسهم بوصفهم اكاديميين وخبراء آثار مصرية يعملون لحساب بعثات اجنبيه أبرزها البعثة الفرنسية .

ووفقا لما رصدته ” أصالة وطن “ فقد برز اسم شخصيتين أحدهما بحسب توصيف صفحته أمريكي ويعمل ضمن البعثه الالمانيه والآخر يزعم انه دكتور وخبير متخصص في الاثار المصرية القديمة. وفي ذات السياق رصدت “ أصالة وطن “ جروب اخر يدعو للكشف عن الاثار بالطرق العلميه بعيدا عن الطرق القديمة وهي طرق السحر .

ومما يثير الانتباه هو طريفه عمل هذه الصفحات والجروب بثقه عاليه دون أي اعتبارات للمسألة القانونية الأمر الذي من شأنه ان يفتح باب التكهنات حول الظاهره ويطرح العديد من التحليلات هل هي مؤامرة على الدولة المصرية ؟ ام هي مظهر من مظاهر الجريمة المنظمة العابره للقارات ؟ ام هي عبث من لهو وسخافات بعض الشخصيات غير المسئولة التي تستخدم تطبيقات التواصل الاجتماعي بصوره سلبية ولنشر الشائعات وضرب التماسك الاجتماعي عن طريق ترويج آليات الثراء السريع حتى لو على حساب ثرواتنا القومية والحضاريه واستغلال ضعفاء النفوس ؟ اما اخر التساؤلات التي ينبغي طرحها فهو : هل حقا يمكن ان يصل التعاون العلمي والبحثي الى هذه المرحلة ؟ وهل بالفعل المؤسسات الدولية والاتفاقيات الدولية تسمح بهذا الحجم من الاختراق والتدمير ونهب ثرواتنا القومية ؟ واذا كان الأمر كذلك ؛ فثمه حاجة عاجلة لإصدار قرارات وقوانين استثنائية تضع حدود وخطوط حمراء للتعاون الدولي في مجال الكشوف والبحوث الأثرية والحضاريه ، خاصة وان الدولة المصرية قد نجحت في السنوات القليلة الماضية في استعادة كثير من الاثار التي سرقتها إحدى الدول الأوربية واذا كان الأمر كذلك أعني وحود شبهات خول بعص الدول الأوربية التي سبق وأن سرقت آثار بلادنا ، فلماذا لا نجهص هذه المحاولات في وقتها ؟ ولماذا ننتظر حتى تخرج الاثار ثم نبحث عنها ؟.

هذه التساؤلات وغيرها قد يطرحها المتابع لهذه الصفحات وامثالها ، وكان من الأولى ان يطرحها نواب البرلمان؛ ولكن قد يكون لديهم العذر في عدم مطالعة هذه الصفحات ، لذا كان هدف ” أصالة وطن “ من فتج هذا الملف ونشر الموضوع ان يتحرك البرلمان ويشرع تشريعات رادعة للتصدي لهذه الظواهر التي تنبهنا الى احتمالية وجود جرائم منظمة ، واذا كان البرلمان ليس في أولوياته هذه الموضوعات التي تهدد أمننا القومي ؛ فكلنا ثقة في الأجهزة المعنية والامنية في حماية ثرواتنا القومية والحضارية وحماية وطننا من مخاطر وجرائم منظمة عابرة للقارات