“وزير الخارجية”ونظيره الأردني يحذران من عواقب أية عملية عسكرية برية فى رفح الفلسطينية

 

كتبت اصالة وطن

 

 

 

 

 

“وزير الخارجية”ونظيره الأردني يحذران من عواقب أية عملية عسكرية

على هامش زيارتهما إلى جنيف، وزير الخارجية يلتقي مع نظيره الأردني
التقى السيد سامح شكري وزير الخارجية يوم ٢٦ فبراير الجاري فى جنيف مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية السيد أيمن الصفدي. جاء ذلك فى تصريح على لسان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

 

 

 

“وزير الخارجية”ونظيره الأردني يحذران من عواقب أية عملية عسكرية

 

وكشف المتحدث الرسمي، أن الجانبين استعرضا مجمل التطورات الجارية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، حيث تم التحذير من عواقب أية عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، لما لذلك من تداعيات شديدة السلبية، وما سينتج عنها من تضاعف الكارثة الإنسانية التي يُعاني منها المدنيون بالقطاع. وأكد الطرفان على أهمية استمرار بذل الجهود المشتركة من أجل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع في ظل انهيار المنظومة الإنسانية به, بالإضافة إلى العمل سوياً للحيلولة دون إمتداد رقعة الصراع الدائر، لما لذلك من خطورة شديدة ستلقي بظلالها على أمن واستقرار المنطقة.

 

 

 

 

 

 

وكشف السفير أحمد أبو زيد، أن السيد وزير الخارجية أعرب عن الشواغل المصرية فيما يتعلق بتدهور الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية مع زيادة وتيرة الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية، وهو أمر يُهدد بتفجُر الأوضاع هناك، مشيراً إلى أن رؤية مصر ترتكز على أنه لا بديل عن اتخاذ خطوات واضحة تجاه تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.

 

 

 

 

 

وأضاف بأن الوزير شكري تطرق لجهود مصر الرامية للتعامل مع تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة، وذلك من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠، بما في ذلك ضرورة تفعيل عمل الآلية الأممية المتعلقة بتسهيل ومراقبة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وبما يخلق وضعاً جديداً في القطاع يتغلب على الأزمة الإنسانية الراهنة ويتجاوز تبعات الحرب المُدمرة.

 

أقرا أيضا : وزير الخارجية يجتمع مع المبعوث الأممي إلى سوريا

 

 

وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول أيضاً التحديات التي تواجهها وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إثر تعليق بعض الدول المانحة مُساهماتها المالية، وكذلك التأكيد على سبل دعم الوكالة في إطار ولايتها المُنشأة بقرار الجمعية العامة، حيث أن أي مساس بتلك الولاية سيكون له أضرار وخيمة بقضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام، والتي تُعد إحدى أهم قضايا الحل النهائي.