محافظ أسيوط: استرداد 494 فدانا و13 ألفا و855 مترا مربعا من أملاك الدولة ضمن الموجة الـ22

 

أسيوط زياد أحمد

 

 

 

محافظ أسيوط: استرداد 494 فدانا و13 ألفا و855 مترا مربعا

 

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن الأحياء ومسئولي المتغيرات المكانية والزراعة؛ لمناقشة جهود مواجهة التعديات بالمراكز وأعمال تنفيذ الموجة الـ22 للازالات للقضاء على أشكال التعديات على أراضي الدولة بالمراكز والقرى.

 

 

محافظ أسيوط: استرداد 494 فدانا و13 ألفا و855 مترا مربعا

 

جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وممدوح حماد وكيل وزارة التموين، والمهندس علي هريدي مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وجميع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية والتفيش والمتابعة والشئون القانونية بالمحافظة والمراكز.

 

 

 

 

 

وفي بداية الاجتماع، أشاد محافظ أسيوط بالجهود التي بذلتها الأجهزة التنفيذية والأجهزة المعنية وجهات الولاية خلال الأيام الماضية من المرحلة الثانية للموجة الـ22 التي بدأت في 24 فبراير الماضي مما جعل وزير التنمية المحلية يشيد بجهود أسيوط ونجاحها في استرداد 494 فدانا و13 ألفا و855 مترا مربعا من أملاك الدولة.

 

 

 

 

 

 

ووجه بمواصلة الجهود بالتنسيق مع باقي الجهات لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية، وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

 

 

وقال المحافظ – خلال الاجتماع – إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

 

أقرا أيضا : محافظ أسيوط يجتمع بالعاملين المثبتين حديثًا على الموازنة لإعادة توزيعهم على المراكز والأحياء

 

وأشار إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية ومعدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية.

 

 

 

 

وشدد المحافظ، على ضرورة التعامل بكل شدة وحزم وتنفيذ الإزالة في المهد لأي تعد وحتى سطح الأرض وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لأداء مهامها وتفعيل جميع الإجراءات.

 

 

 

 

وأكد ضرورة التنسيق الكامل والتعاون التام، بين مسئولي المتغيرات المكانية، ورؤساء الوحدات المحلية، والقروية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، ومديرية الري، والأجهزة الأمنية، والجهات المعنية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدى بكل حزم للتعديات التي يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة التى تهدد مستقبل الأجيال القادمة، لافتا إلى أهمية التعامل بقرارات فورية، لإزالة أي حالة تعديات جديدة.