“عبد المالك يثمن قررات رئيس الجمهورية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية

 

اسيوط زياد احمد

 

 

“عبد المالك يثمن قررات رئيس الجمهورية في ظل الأزمة الاقتصادية

 

ثمن الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر بالوجه القبلي ، القرارت التي اتخذها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، والتي جاءت دعما للحماية الاجتماعية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين .

 

 

“عبد المالك يثمن قررات رئيس الجمهورية في ظل الأزمة الاقتصادية

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ، أن قرارات الرئيس السيسي تعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية ومن المقرر أن يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.

 

وأكد الدكتور محمد عبدالمالك ، أن توجيه الرئيس للحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، يؤكد حرص السيد الرئيس علي احتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية.

 

 

ويشار إلى أن قرارت الرئيس تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً ،و زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية ، و علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

 

 

 

 

 

 

كما تضمنت القرارات حافزا إضافيا يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، و تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، و15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، و 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كما تضمنت القرارات 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و 15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025، و رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

 

 

أقرا أيضا : “مكتب التربية العسكرية بجامعة الأزهر بأسيوط يعلن عن موعد دورة التربية العسكرية لطلاب” التسجيل الكتروني ويدوى” لجميع الفرق والخريجين.

 

 

كما وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

 

 

 

 

 

وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.