نقيب المحامين: نجهز لدعوة الجمعية العمومية لإقرار زيادة المعاشات

 

كتب مصطفى محمد

 

نقيب المحامين: نجهز لدعوة الجمعية العمومية

أعلن عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن تجهيز مجلس النقابة لدعوة الجمعية العمومية للنقابة قريبا لإقرار زيادة المعاشات بحد أدني 2000 جنيه وأقصي كمرحلة أولي 4000 جنيه، مؤكدا خلال احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين، وشيوخ المهنة بنقابة شمال القليوبية الفرعية، أنه لا يبيع أوهاما للمحامين بكلام معسول، ولكنه يعدهم بما يستطيع تحقيقه.

 

 

كما اضاف «علام»، إن هناك خبيرين اكتواريين حذرا وقت تولي المرحوم رجائي عطية، النقيب السابق، من تطبيق زيادة سنوية 5% للمعاشات، مؤكدين أن ذلك سيؤدي إلى إفلاس النقابة حال عدم تنمية الموارد، مؤكدا أن العمومية المقرر عقدها ستكون بإشراف قضائي كامل.

 

 

كما أكد االنقيب أن النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي طوال 20 سنة الماضية، لذلك سعى بالتعاون مع مجلس النقابة لتطويرها بالشكل الذي يليق بالمحامين وبتاريخ النقابة، فسمعنا كثيرا عن ميكنة النقابة، ولم نر تطبيقها على أرض الواقع، وكان المحامي يعاني أشد المعاناة في الحصول على أبسط خدماته، وكان يتحتم عليه السفر للنقابة العامة في القاهرة لإنهاء أوراقه.

 

 

وقال منذ اليوم الأول لتولينا زمام الأمور بالنقابة، سعينا لتفعيل ميكنة الخدمات النقابية وتيسير حصول المحامي على خدماته من مقار الفرعيات، كما عملنا على حوكمة كل آليات الصرف والتحصيل داخل النقابة، خاصة في نظام تحصيل رسوم التصديق على العقود، وسدادها بالفيزا، وتوريدها لصندوق النقابة تلقائيا، ما منع استيلاء بعض الفرعيات على أموال النقابة العامة».

 

 

وقال هدفنا هو معالجة مشكلات المحامين، وتعظيم موارد النقابة بما يعود بالفائدة عليهم، وتسلمنا النقابة في سبتمبر الماضي، والصندوق به مليار و2 مليون جنيه، وفي نهاية شهر يونيو الماضي، أصبح الصندوقِ به مليار و272 مليون، بزيادة قدرها 270 مليون جنيه، وذلك رغم كم الإنفاق الذي تم خلال الفترة الماضية، فتمت زيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه، ومن 50 إلى 60 ألف جنيه في الأمراض المزمنة، وزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8000 إلى 10000 جنيه، مع ثبات قيم الاشتراكات السنوية، حتى لا نكبّد المحامي فوق طاقته في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة».

 

 

أقرا أيضا : صدور قرار رسمي بصرف أكثر من 270 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات.. الصرف بعد 72 ساعة

 

كما أوضح وقال بلغت مصروفات العلاج خلال النصف الأول من العام الجاري 660 مليون جنيه بعد أن كانت 400 مليون سنويًا في الأعوام السابقة، وفي عام 2021، بلغت موارد النقابة كاملة 705 ملايين جنيه.. وعلى هذا النهج، فإن الموارد أصبحت لا تغطي 50% من النفقات، ولو استمرت النقابة على حالتها السابقة لأدى ذلك إلى إفلاسها، وعملنا على حوكمة مشروع العلاج للموظفين، والذي كانت تتحمل فيه النقابة النسبة كاملة، وقمنا بوضعهم على سيستم العلاج ليكونوا على نفس مستوى تعامل المحامي في المشروع، وبالنسب المقررة للمحامين، مما عمل على توفير عشرات الملايين للنقابة والتي كانت تهدر في هذا الشأن».

 

 

 

وأشار إلى انخفاض قيمة المشتريات الشهرية لنقابة المحامين من 19 مليون جنيه شهريًا في سبتمبر 2022، إلى 4 ملايين في أكتوبر، و2 مليون في نوفمبر، ومليون واحد في ديسمبر من العام نفسه، مؤكدا أن دور النقابة العامة هو رسم السياسات، ويجب على الفرعيات أن تقوم بدورها تجاه المحامي في تأدية الخدمات الحقيقية للمحامي، وهذا ما سعينا إليه في تفعيل اللامركزية، وميكنة الخدمات النقابية، لتحرير المحامي من القيود التي كانت تجبره على الحضور للنقابة العامة، مؤكدا أن مشروع الميكنة كلف النقابة 25 ألف جنيه فقط.