طلب إحاطة من نائبة اسيوط ضد وزارة المالية لإسناد مهنة المحاماة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

 كتبت ايمان محمد
تقدمت النائبة الدكتورة نشوي رائف عضو مجلس النواب باسيوط للمستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بطلب احاطه طالبت فيه بأنه
عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بطلب الإحاطة التالى بشأن إخضاع اعمال المحاماة للفاتورة الإلكترونية على غير سند دستوري
فلما كانت المحاماة رسالة عملا بحكم المادة ١٩٨ من الدستور وهي مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ، و من ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا و إنما هو جهد ذهني ابداعي اقره الدستور و القانون لتحقيق العدالة فجعل الدستور من المحاماه شريكا مع السلطة القضائية في تحقيق العدالة يمارسها المحامون في استقلال فمن ينال منها انما ينال من العدالة ذاتها و من يضع عليها اعباءا اضافية فانما يضع العراقيل نحو تحقيق العدل في هذه البلاد و من ثم فان قرار فرض ضريبة القيمة المضافة على اعمال المحاماة و ما تلاه من الزام بنظام الفاتورة الالكترونية على المحامين ما هو الا قرار حكومي معيب يلزم الرجوع فيه و عدم تطبيقة فورا
لذلك

فانني اتقدم بطلب الاحاطة هذا
لمناقشتة على وجه السرعة بلجنة الشئون الدستورية و التشريعية بحضور السيد وزير المالية و السيد رئيس مصلحة الضرائب و القيمة المضافة كممثلين للحكومة ، وذلك في حضور نقيب محامين مصر وممثلين عن المحامين للاستماع إلى رأيهم