- الإعلانات -
كتب محمود ناصر _ مصطفى محمد
قال المحامي ياسر سيد إن القانون المصري واجه جريمة الاتجار بالبشر بعقوبات رادعة لكل من نفذ أو شارك في الجريمة، ويعاقب وفقًا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 سنة 2010، وحسب نص المادة الـ5 بالسجن المشدد وغرامية مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولاتزيد عن 200 ألف جنيه، أو تقع عليه غرامة مساوية لقيمة ما انتفع به، أيهما أكبر.
عقوبة الاتجار في البشر
وأوضح «سيد»، أن القانون المصري وضع 7 حالات تطبق فيها عقوبة مشددة، ونصت هذه المادة على «أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، بالسجن المؤبد وتقع عليه غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه».
غرامة تصل لـ500 ألف جنيه في هذه الحالات
وجاءت الحالات كالتالي:
1ـ إن كان الجاني نظم أو أسس أو أدار جماعة إجرامية، لغرض الاتجار في البشر أو تولى قيادتها أو كان عضوًا بها أو أنضم إليها.
- الإعلانات -
2ـ حال ارتكب الجريمة عن طريق الأذى الجسيم والتعذيب سواء البدني أو النفسي، أو التهديد بالقتل أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاح.
3ـ في حالة أن كان الجاني زوج للمجني عليه، أو من أصوله أو فروعه أو له الولاية أو الوصاية عليه، أو كان مسئولًا عن تربيته أو ملاحظته أو له سلطة عليه.
4ـ في حالة إن كان الجاني موظفًا عامًا، أو كان مكلفًا بخدمة عامة، وقام بارتكاب الجريمة باستغلال وظيفتة أو خدمتة العامة.
5ـ وحال إن نتج من جريمته وفاة المجني عليه، أو أصيب بمرض لا يرجى الشفاء منه، أو إصابته بعاهة مستديمة.
6ـ حال إن ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة.
7ـ وإن كان المجني عليه طفلًا أو من ذوى الإعاقة أو من عديمي الأهلية.
