الحوار الوطني علي مائدة أحزاب (المصرى الديموقراطى، والتجمع، والعدل،و الكرامة، والمصريين الاحرار،و المحافظين) بأسيوط .

كتبت : رانيا مصطفي

 

عقدت أمانات أحزاب (المصرى الديموقراطى، والتجمع، والعدل،و الكرامة، والمصريين الاحرار،و المحافظين ) بأسيوط  الجلسة الثانية من جلسات الحوار الوطنى بمقر الحزب المصرى الديموقراطى بحضور ممثلين من كل حزب .

تجاذب الحضور أطراف الحوار فيم بينهم في جو يسوده الوئام ,والتعاون ,ومحاولة الوصول لحوار وطني حقيقي يؤتي ثماره ,وهو ما سوف يشعر به المواطن البسيط .

أوضح الاستاذ حسام حسن “أمين العمل الجماهيري المركزي بحزب العدل” أن جلسة اليوم ما هي إلا نتاج للدعوة التى أطلقها رئيس الجمهورية منذ أكثر من أسبوع للحوار الوطنى،وهي دعوة مهمة، غرضها حدوث نوع من الوئام والرضاء العام بين الأطراف السياسية للمجتمع المصرى ,وهذا وقد أُعلن منذ يومين أن الأكاديمية الوطنية للتدريب هى من سينظم الحوار، وقد أعلنت الأكاديمية حيادها فى هذا الشأن ونحن بدورنا اليوم نسعي للمشاركة في هذا الحوار الوطني البناء.

وأفاد الأستاذ حسام مصطفي “أمين الحزب المصري الديمقراطي بأسيوط” أننا كمجموعة أحزاب سنطرح قضايا للحوار، وسنسعي لطرح حلول لها قابلة للتنفيذ وهنا لا نقتصر علي مناقشة قضايا محددة وترك أخرى. ولكنها ستشمل جميع قضايا المجتمع والدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وتم من خلال اجتماع اليوم تحديد أعضاء اللجنة التنسيقية للحوار الوطني, وهم الأستاذ الدكتور عمرو فاروق مراد “ممثل عن الحزب المصري الديمقراطي” ,والأستاذ محمد شيخون “ممثل عن حزب العدل “,والدكتور أيمن عثمان “ممثل لحزب المصريين الأحرار “,والأستاذ محمد الحداد” ممثل لحزب الكرامة” ,والأستاذ جمال عويس “ممثل لحزب التجمع “,والأستاذ عبد الناصر يوسف “ممثل لحزب المحافظيين “,وبالطبع هذا لا يمنع ألا ينقسم الحوار إلى لجان، كل منها يناقش مجال، ولذلك تم تشكيل لجنة الصحة والصناعة والشباب ,وسيتم من خلال كل لجنة تحديد أهم المشكلات ,وأفضل الحلول لها ,والتي سوف يتم مناقشتها في الاجتماع القادم .

وأشار الأستاذ الدكتور عمرو فاروق مراد “عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي” إلي أهمية تناول جميع المشكلات المطروحة من كل الأبعاد ,وأن يتم تحديد المشكلة بدقة ,وصياغتها في أبسط صورها مع الأخذ في الأعتبار تحديد حلول متاحة ,وقابلة للتنفيذ , ووضع آلية للتنفيذ لمساعدة المسئول في حل المشكلة ,وكذلك يجب أن تُوضع آلية زمنية يُتفق عليها لتنفيذ ما تم الأتفاق عليه، والذى يجب أن يكون بالتوافق العام؛ حتى لا نضيع الوقت في الحوار ونهدر التنفيذ .