كلمة جمهورية مصر العربية في اجتماع مجموعـة استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف

كلمة جمهورية مصر العربية في اجتماع مجموعـة استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف

 

اسماء همام

السيد الرئيس السادة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة،،،

بداية أعرب للسيد رئيس المؤتمر وللأمانة عن وافر التقدير على الجهد المبذول، متمنياً لكل الدول الأطراف التوفيق واستكمال فعاليات المؤتمر بنجاح.

السيد الرئيس لقد استثمرت مصر آلية الإستعراض و اعتبرتها فرصة وحافزاً وتحدياً لاستكمال منظومة مكافحة الفساد.

ففى مجال التدابير الوقائية تم تضمين الدستور فرعاً خاصاً بالجهات الرقابية واستقلالها ، وتم إخطار الأمم المتحدة بأن هيئة الرقابة الإدارية هي الجهة المعنية بتطبيق المادتين 6 ، 36 من الاتفاقية ، وأطلقنا المرحلة الثانية من الإستراتيجية عام 2019 والتي حققت نجاحاً جاوز 85% من المستهدفات المرجوة بنهاية عامها الثان ، كما أصدرنا العديد من مدونات السلوك أحدثها الميثاق الأخلاقى للمجتمع الجامعى وجارى إصدار مدونة سلوك للمجتمع الرياضى ، وفعلنا منظومة مميكنة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة وخطة للمشتريات الحكومية ونشرهما عبر الوسائط الإلكترونية ، كما نفذنا حملات إعلامية لتوعية المواطنين واكب أحدثها احتفالنا باليوم العالمى لمكافحة الفساد 2021 تحت شعار “مين الكسبان”، وقمنا بعمل نموذج فريد لمحاكاة مؤتمر الدول الأطراف نفذه طلبة الجامعات خلال نوفمبر 2021.

وفى مجال التجريم وإنفاذ القانون فرغم ثراء قاعدتنا التشريعية حرصنا على التوافق مع الاتفاقيات الدولية ، فأصدرنا تشريعات للخدمة المدنية ولتنظيم التعاقدات الحكومية ولممارسة العمل الأهلي وللاستثمار وللرياضة ، وعدلنا بعض التشريعات أبرزها قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية ومكافحة غسل الأموال والكسب غير المشروع وقانون هيئة الرقابة الإدارية بإضافة جرائم أخرى لاختصاصها وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

أما في مجال التعاون الدولي فبدورتي الإستعراض، قامت مصر باستعراض أربع دول ، وتم إستعراض تقريريها بالدورتين ، وتم استعراض جهود مكافحة غسل الأموال في إطار عضويتنا في مجموعة العمل المالي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط – مينا فاتف – ، وإستضفنا المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد ، وانضممنا للعديد من الشبكات والاتفاقيات الإقليمية والدولية.

أما في مجال استرداد الموجودات فأنشأنا اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات، والتزمت النيابة العامة بتنفيذ كافة طلبات المساعدة القضائية إستناداً إلى الإتفاقية الأممية، واعتمدت وحدة مكافحة غسل الأموال تبادل المعلومات تلقائياً مع الوحدات النظيرة فى إطار عضويتها بمجموعة اجمونت.

وختاماً سيدي الرئيس: ندعو الدول إلى النظر فى ترشيد إصدار القرارات أملاً فى التركيز على نهو دورة الاستعراض الثانية والمؤجلة ليونيو 2024 ليتسنى الانطلاق إلى مرحلة جديدة، وفي هذا الصدد لزم التنويه إلى أن جملة قرارات المؤتمر بلغت (61) قرار، بما يجاوز عدد مواد الاتفاقية بالفصول محل الاستعراض، وأتمنى لحضراتكم جميعاً قضاء وقت ممتع بمدينة السلام شرم الشيخ.

وأشكر سيادتكم جميعاً على حسن الاستماع