الإعفاءات الجمركية تثير أزمة بسوق سيارات «لاند روفر» وسط تضارب الأسعار

• الإعفاءات الجمركية تثير أزمة بسوق سيارات «لاند روفر» وسط تضارب الأسعار

كتبت هاجر عبد العليم

مشكلة جديدة تواجه عملاء السيارات الفارهة في مصر، وتتعلق بالأزمة مع شركة MTI، وكلاء جاكوار لاند روفر ومازيراتي وبنتلي ودوكاتي وبولاريس في مصر، لكن الأزمة تتعلق بالأساس بـ«لاند روفر» وخصوصا فئة «ديفندر».

 

وفي يناير الماضي 2021، وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل كامل ورسمي، تم إبرام صفقة جديدة بين مصر وبريطانيا بنفس شروط اتفاقية «الجات» الأوروبية، وهنا ومنذ تاريخ 31 يناير بدأت الأمور تتغير.

 

 

 

فبعد خروج بريطانيا بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي، وإبرام صفقة جديدة بينها وبين مصر، أصبح هناك سيارات لم تحقق نسبة المكون المحلي الأوروبي لمنحها الإعفاءات الجمركية الكاملة «زيرو جمرك» وهو أساس استحقاقها شهادة «اليورو 1»، ومن ضمن هذه السيارات «لاند روفر- ديفندر».

 

وتفاجأت شركة MTI وكلاء لاند روفر في مصر، بعد حجز العملاء لعشرات السيارات ووصولها الى الميناء في 1 فبراير، بأن السيارات لا يوجد معها شهادة «اليورو 1» وبالتالي لم يطبق عليها الإعفاء الجمركي.

 

وبذلك يوجد حلان لها فقط، الحل الأول كما قال إسلام توفيق، مدير التسويق والمبيعات لشركة MTI لاند روفر، أن يتم دفع كامل الرسوم الجمركية، وبذلك سيكون سعر السيارة 3.2 مليون جنيه، بدلا من 1.7 مليون جنيه، وذلك الأمر لا يتقبله العميل الذي حجز السيارة بالسعر الرسمي لها بالإعفاءات الجمركية وهو 1.7 مليون جنيه.

 

والحل الثاني، وفق توفيق، هو أن يتم إعادة تصدير السيارة لأي دولة أخرى لتباع في معارض الشركة هناك، مشيرا إلى أنهم بالفعل يعملون على إجراءات إعادة التصدير.

 

وأضاف توفيق، أن العملاء الحاجزين للسيارات مستاؤون من وجود سيارات «ديفندر» في معارض سيارات انتشرت في الجمهورية في وقت لاحق من شهر مايو، وبسعر 2.4 ملايين جنيه بنسخة الـ3000cc التي كانت تطرح في التوكيل بسعر رسمي مليوني و30 ألف جنيه فقط، في حين أن التوكيل لا يمكنه إدخال السيارة إلى مصر بإعفاءات جمركية لعدم وجود شهادة اليورو 1 لها، لأنها لا تستحقها.

 

 

 

هذا الأمر هو ما جعل «توفيق» يتساءل، خصوصا بعد تضارب أسعار «ديفندر» عن كيفية دخول هذه السيارات مصر بإعفاءات جمركية، وهل دخلت بعد 1 فبراير 2021 أو قبل ذلك؟ وهل لديها شهادة «اليورو 1»، تاركا إجابة هذا السؤال للجهات الرقابية المعنية.